"العسكري": أطراف اتفاق الخرطوم تتسلم نسخها للمراجعة الأربعاء

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، "اكتمال صياغة مسودة الاتفاق" التي سيوقعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتسليمها للأطراف، الأربعاء، "وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي".
جاء ذلك في تصريحات لرئيس اللجنة السياسية، الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي، تابعها مراسل الأناضول، عقب عقد أول اجتماع بينهم والحرية والتغيير، الثلاثاء في القصر الرئاسي في الخرطوم.
وقال الكباشي إن "أطراف الاتفاق ستتسلم نسختها النهائية الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء".
وتابع "الاجتماع جاء بحضور عدد من اخوتنا في قوى إعلان الحرية وبحضور رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (رئيس المجلس العسكري)، واللجنة السياسية للمجلس".
ومضى بالقول "هذا الاجتماع كان قصيرا في إطار التشاور الذي يجري حول الاتفاق ومتابعة إجراءات استكمال الوثيقة، التي اكتملت الآن وستستلم الأطرفا نسخها صباح الغد وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي (لم يحدد)".
وأوضح الكباشي أن "الأمور تمضي إلى أفضل ما يكون، ونص الاتفاق يحتاج إلى تدقيق، وبحكم متابعتنا له ليس فيه شيء مقلق".
من جهته، قال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن "الاتفاق يعتبر بداية لمرحلة فاصلة يحتاج لها الشعب للانتقال من الفترة التي شهدت الكثير من المظالم والفساد لمرحلة تمهد للديموقراطية وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن اللقاء "جاء بهدف شكر الحرية والتغيير على تعاونهم مع المجلس العسكري للوصول إلى هذا الاتفاق".
وزاد "من خلال الاجتماع علمنا أن رئيس المجلس العسكري التقى بالقوات المسلحة وهنأهم بانحيازهم للشعب السودان، وهو يريد من لقائنا به اليوم أن يوصل التهاني للشعب السوداني".
واستدرك الأمين "هذا الحدث (يقصد الاتفاق) سيكون فيصلا بين مرحلة وأخرى".
وأكد أنهم في الحرية والتغيير شكروا الفريق البرهان على هذه الروح "ووعدناه بأن نعمل يدا واحدة لإنفاذ هذا الاتفاق".
وشدد على أن الحرية والتغيير "لا تريد أن تقصي أحدا وتكليف المرحلة الانتقالية لوضع أسس الديمقراطية بالصورة التي تخدم السودان".
وأعلن المجلس العسكري وقوى التغيير، فجر 5 يوليو/تموز الجاري "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات".
ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.
وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -