لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

أعلن البنك المركزى، ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 44.351 مليار دولار بنهاية شهر يونيو، مقابل 44.275 مليار دولار فى نهاية مايو 2019، بارتفاع قدرة 76 مليون دولار.
وأظهرت بيانات «المركزى» الصادرة، أمس، أن الاحتياطى الأجنبى ارتفع أيضًا على أساس سنوى من 44.259 مليار دولار فى نهاية يونيو 2018.
وأشارت البيانات، إلى أن قيمة الذهب فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بلغت 2.821 مليار دولار فى يونيو مقابل 2.752 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه بزيادة 69 مليون دولار، بينما سجلت العملات الأجنبية نحو 41.074 مليون دولار بزيادة مليون دولار فقط.
وبذلك يواصل احتياطى النقد الأجنبى، صعوده الطفيف للشهر الرابع على التوالى، حيث ارتفع خلال شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو بنحو 292 مليون دولار، وذلك بعد أن قفز فى فبراير بنحو 1.4 مليار دولار.
الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن ارتفاع الاحتياطى النقدى مؤشر إيجابى ودليل على نجاح السياسات الاقتصادية التى تتبعها الدولة، إضافة إلى أنه يمنح الدولة نوعًا من التأمين والاستقرار.
وفى تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضافت «الحماقى»، أن ارتفاع الاحتياطى مهم فى استقرار سعر الصرف وكذلك فى تأمين الواردات.
أستاذ الاقتصاد، أشارت إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي، والاستثمار غير المباشر يساعد فى زيادته، مطالبة بالسعى نحو زيادة تدفقات النقد الأجنبى عن طريق مصادر مستدامة.
أما، خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، قال إن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى يعد مؤشر على نجاح السياسية النقدية لمصر سواء نتيجة طروحات دولية بالدولار أو زيادة فى عوائد الدولة من السياحة والصادرات وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج.
وأضاف أن صعود الاحتياطى مرة، يعتبر إنجاز كبير جدًا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأشار «الشافعى»، فى تصريح له، إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر فى التقارير الدولية الأمر الذى يصب فى زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقًا جديدًا لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج.
وأشار إلى أن «ارتفاع الاحتياطى دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016 هذا جانب، وجانب آخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها».
ومكونات الاحتياطى النقدى هى: «التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهى عبارة عن محفوظات فى المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا».
ويعد هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة فى السحب والصندوق الدولى.