رئيس الوزراء يزف بشرى شارة لأصحاب المعاشات

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك اعتباراً من الإثنين المقبل، الأول من يوليو للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيداً لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.
وبحسب بيان، السبت، يأتي ذلك في الوقت الذي صدق فيه السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 وذلك في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل، فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكدت «والى» أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا اقصى قيمته 832.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن قطاع الحاسب الآلى في كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيهًا ليصبح 900 جنيه شهريًا.
والجدير بالذكر أن تكلفة تلك الزيادة الجديدة لن تقع على عاتق صناديق التأمين الاجتماعى ولكن ستتحملها الخزانة العامة.
وأشار سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق العام والخاص، إلى أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة، مؤكدًا عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.
وأوضح محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أن قرار الزيادة جاء مواكبًا للأعباء التي قد يتحملها صاحب المعاش، مشيرًا إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالى 2.350 مليار جنيه شهريا، والتكلفة السنوية تصل إلى 28.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن.