اشحن عشان تصلى

«الكهرباء» تعمم العداد الذكى فى المساجد.. ومقترح برلمانى بإعفائها
بدأت وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، فى تعميم تركيب العدادات الذكية في دور العبادة لترشيد الاستهلاك، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي سيتعين عليها سداد فاتورة إضاءة المساجد، وتشغيل التكييفات ومكبرات الصوت مسبقًا، هل: هي الحكومة، أم رواد المسجد؟ خاصة وأن وزارة الأوقاف أصدرت قرارًا بحظر التبرعات داخل المساجد، ناهيك عن الدور الخيري الذي تقوم به بعض المساجد من دروس خصوصية وتجهيز الأيتام.
وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن الوزارة قامت بتعميم العدادات الذكية "مسبقة الدفع" بالمساجد في ربوع المحافظة، ولم يتبقَ سوى الملحقات التابعة للمساجد.
وأضاف ل"المصريون"، أن "الوزارة لن تتحمل أي أعباء مادية، لتشغيل هذه العدادات، خصوصًا شحن التكييفات، أما إذا أراد الأهالي شحنها فلا نمانع، لكن الدولة لن تتحملها".
وأضاف: "الوزارة بدأت تنفيذ الفكرة منذ عام تقريبًا ونجحت فى توفير ملايين الجنيهات من خلال تركيب هذه العدادات، إذ كانت المساجد تستهلك كهرباء بأكثر من 12 مليون جنيه، أما الآن فهناك توفير بالملايين، حيث يشحن المسجد الكبير بنحو 350 جنيهًا في الشهر، ويتجدد مرتين، أما المسجد الصغير يشحن 150 جنيهًا".
في السياق، قال الشيخ محمد صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن شركة الكهرباء قامت بالفعل بتركيب العداد الجديدة ذات "الكارت الذكي" في جميع مساجد الأقصر التي تعمل بدون عدادات.
وأضاف ل"المصريون"، أن "الأوقاف لن تترك مسجدًا واحدًا يتعرض للظلام بسبب نظام الكارت المسبق الدفع، إذ سيتم شحن كارت بقيمة 1000 جنيه لكل عداد تم تركيبه بالمساجد، وقد سددت الوزارة سددت خلال شهر واحد للكهرباء 5 ملايين جنيه تكلفة استهلاك 1300 مسجد حكومي على مستوى المحافظة".
وتابع: "تم تقييم هذه التكلفة بشكل عشوائي من قبل الكهرباء، لعدم وجود عدادات بها"، موضحًا أن "هناك لجنة تابعة للأوقاف شُكلت لتقييم ومتابعة الاستهلاك الشهري لكل مسجد حتى يتسنى معرفة القيمة الشهرية المستحقة بحسب المساحة والإمكانات، ولضمان عدم حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربي داخل المساجد في حال انتهاء الشحن".
من جهتها، تقدمت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من النواب، بطلب إحاطة بالمجلس إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن إعفاء دور العبادة سواء الكنائس أو المساجد من فواتير الكهرباء أو وضع ضوابط خاصة لدفع الفواتير.
وقال عازر، إن الفواتير تمثل عبئًا كبيرًا على المساجد والكنائس، كونها لا تملك أى موارد مالية سوى التبرعات البسيطة من بعض المواطنين.
وأوضحت "عازر"، أنها تلقت شكاوى عديدة من مواطنين حول فواتير الكهرباء الخاصة بدور العبادة، وعدم قدرة هذه الدور على سدادها، خاصة أن بعضها تتولى مساعدة الأسر الفقيرة في القرى، وتضطلع بالعديد من الأنشطة مثل الدروس الخصوصية أو عمل وحدات صحية لعلاج الفقراء، وبهذا تستحق هذه الدور الدعم وليس تحميلها فواتير الكهرباء.
وأشارت إلى أن "هناك العديد من دور العبادة سواء الكنائس أو المساجد فى القرى والنجوع تعتمد اعتمادًا كليًا على التبرعات، وبالتالى هناك دور عبادة تعانى بشكل كبير".
فيما أيد أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب عازر، قائلاً ل"المصريون": "إعفاء دور العبادة من دفع الفواتير ووضع ضوابط لدفعها لن يتسبب في عبء كبير".
ووصف الخشب، المقترح بأنه "خطوة جيدة، خلاصة لدور العبادة في القرى، التي يعتمد معظمها على التبرعات".
وأشار إلى أنه في حال صدور قرار بإعفاء دور العبادة من سداد قيمة استهلاكها من الكهرباء، فإن ذلك سيؤدي إلى إنقاذ العديد من المساجد والكنائس، التي قد لا تستطيع الإيفاء بدفع فواتير الاستهلاك الشهرية، وفي تلك الحالة سيتم قطع الكهرباء عنها".
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه "على المساجد الكبرى تحمّل جميع نفقات المسجد من مياه وكهرباء، مما تقدمه للمجتمع من خدمات مأجورة".
وكان عدد كبير من أهالي مركز التل الكبير فى الإسماعيلية شكوا في وقت سابق من أنهم يدفعون فواتير الكهرباء منذ أشهر، ومن هذه المساجد مسجد الرحمن -الإماراتي- بحى السلام، حيث دفعوا 1000 جنيه عن 4 أشهر.
وأضافوا أنه تم قطع الكهرباء عن مسجدى الفرقان بحى السلام مركز التل الكبير، والحمادة الجديد بالإسماعيلية، وزاوية الإيمان، بعد أن رفضت وزارة الأوقاف دفع فواتير الكهرباء، وبعد أن صلى الأهالى على إنارة أعمدة الشوارع عدة أيام، اضطروا لدفع الفواتير.
وقال الأهالي: "حتى العدادات تم تركيبها بنظام التقسيط ونقوم بجمع التبرعات شهريًا لسداد قيمة القسط الشهرى وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد".