المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام

أصدر المجلس العسكري، بالسودان، اليوم الخميس، قرارا بإعفاء النائب العام، الوليد سيد أحمد من منصبه، وتعيين عبد الله أحمد عبد الله، بدلا عنه.
وأبلغ مصدر بالنيابة العامة لوكالة "الأناضول"، استلام النائب العام الوليد سيد أحمد، لقرار المجلس العسكري.
والنائب العام الجديد، من مواليد منطقة الجبلين بالنيل الأبيض (وسط جنوب)، درس مطلع 1962 ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، والتحق بديوان النائب العام في العام 1992.
ترأس النيابة العامة بولاية سنار (جنوب شرق)، قبل أن يتم تعيينه رئيسا للنيابة العامة قطاع الخرطوم وتسلمه بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في أحداث فض ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
والخميس الماضي، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، إن النائب العام، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة.
والأحد، نفى النائب العام، الوليد سيد أحمد، مناقشة فض الاعتصام مع المجلس العسكري، وهدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضا.
وفي 16 أبريل الماضي، تم تعيين الوليد أحمد سيد أحمد، في منصب النائب العام المكلف.
وفي الثالث من يونيو الجاري، اقتحمت قوات أمنية سودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 128 قتيلًا.
وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.