مهلة حكومية أخيرة لطلاء واجهات المبانى

مجلس الوزراء: إلزام السكان بتشطيب واجهات المبانى وفرصة أخيرة لتنفيذ القرار حتى نهاية العام
نواب: الحفاظ على المظهر الجمالى من أهم عوامل تقدم الدولة المصرية
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا، اتخاذها عددًا من الخطوات التنفيذية؛ للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للدولة المصرية خاصة مع انطلاق الدولة المصرية بقوة نحو مستقبل أفضل، والنهوض الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مؤخرًا، أن خطة الدولة المصرية خلال الفترة القادمة تستهدف الحفاظ الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات، من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقد كلف "مدبولي"، رؤساء الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة التي لم يتم تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المباني من أعمال المحارة والدهان، وتم اختيار اللون "البيج" بدرجاته، ومنحهم مهلة محددة، وأنه في حالة عدم الالتزام بذلك، سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار.
وكلّف رئيس الوزراء، المحافظين، بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام، لطلاء واجهات عماراتهم بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنه تدريجيًا.
أعضاء مجلس النواب من جانبهم، أكدوا أن إعطاء فرصة للمواطنين لآخر العام قبل قطع خدمة المرافق عن الوحدات التي لا تلتزم باللون الموحد للبناء هي محاولة حكومية للتبسيط على المواطنين وإعطائهم الوقت الكافي لطلاء وحداتهم بطريقة تتناسب مع الواجهة الحضارية للعاصمة.
وشدد النواب، على أنه يجب على الحكومة أيضًا تشكيل لجان إدارية للتأكد من سلامة وفحص بعض الوحدات السكنية في بعض أحياء القاهرة خاصة منطقة مصر القديمة، حيث السلامة الإنشائية للوحدات السكنية في القاهرة الحضارية لا تقل أهمية عن ضرورة طلاء المباني بلون معين يتناسب مع الواجهة الحضارية للعاصمة.
وأضاف النواب، أن قرار الحكومة بشأن طلاء موحد لواجهات المباني سينتج عنه استعادة المظهر الحضاري لمصر وإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري لهذه المباني والعقارات بمختلف المحافظات، ما يؤدي إلى إظهار صورة مصر الحضارية والجمالية.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء أعضاء مجلس النواب في قرار مجلس الوزراء بقطع المرافق تدريجيًا في نهاية العام عن الوحدات التي لا تلتزم بطلاء وجهات المباني باللون المحدد.
الحكومة تشدد على طلاء واجهات المبانى
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خطة الدولة المصرية تستهدف الحفاظ الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات، من خلال طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية، التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وكلف "مدبولي"، رؤساء الوحدات المحلية بحصر المباني القائمة التي لم يتم تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المباني من أعمال المحارة والدهان، وتم اختيار اللون البيج بدرجاته، ومنحهم مهلة محددة، وأنه في حالة عدم الالتزام بذلك؛ سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار.
وكلّف رئيس الوزراء، المحافظين، بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، مضيفًا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية".
من جانبه، أشار وزير الإسكان، إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء ينص على أنه لن يصدر قرار بالتصالح لأي مبنى غير مكتمل التشطيب؛ لذا يجب على كل المباني المخالفة الانتهاء من التشطيبات الخارجية بالكامل من الجهات الأربع في حالة الحصول على قرار بالتصالح.
وأضاف الوزير، أنه يتم حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، ومن المقرر الانتهاء منها آخر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا ستشكل في المحافظات من الفنيين، وسيتم مخاطبة نقابة المهندسين لترشيح الخبراء والمهندسين الذين سيتم ضمهم لهذه اللجان في كل محافظة.
القرار للحفاظ على الواجهة الحضارية
من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء قد جاء للحفاظ على الواجهة الحضارية المتميزة لمحافظة القاهرة.
وأكدت "عازر"، ل"المصريون"، أن إعطاء فرصة للمواطنين لآخر العام قبل قطع خدمة المرافق عن الوحدات التي لا تلتزم باللون الموحد للبناء، هي محاولة حكومية للتبسيط على المواطنين وإعطائهم الوقت الكافي لطلاء وحداتهم بطريقة تتناسب مع الواجهة الحضارية للعاصمة.
وأضافت "عازر"، أنه يجب على الحكومة أيضًا تشكيل لجان إدارية؛ للتأكد من سلامة وفحص بعض الوحدات السكنية في بعض أحياء القاهرة خاصة منطقة مصر القديمة، حيث السلامة الإنشائية للوحدات السكنية في القاهرة الحضارية لا تقل أهمية عن ضرورة طلاء المباني بلون معين يتناسب مع الواجهة الحضارية للعاصمة.
وشددت "عازر"، على أنه يجب على الوحدات المحلية في جميع المحافظات المصرية خاصة محافظة القاهرة، إعداد تقارير دورية عن السلامة الإنشائية للوحدات السكنية خاصة في المناطق العشوائية.
وأكدت "عازر"، أنها ستناقش قضية التأكد من سلامة الوحدات السكنية قبل طلائها خلال جلسات مجلس النواب، وستطرح هذه القضية للمناقشة داخل جلسات المجلس؛ لأن هذه القضية تشغل كثيرًا من المصريين خاصة داخل محافظة القاهرة.
وعن مدى استجابة المواطنين للمهلة التي حددها مجلس الوزراء لطلاء الوحدات السكنية باللون المحدد، قالت "عازر" إنها تتوقع استجابة جميع المواطنين لهذا القرار؛ لأنه قرار جيد، ويساعد في الحفاظ على المظهر الجمالي لجميع المحافظات المصرية خاصة محافظة القاهرة.
طلاء وجهات المنازل يحتاج إلى أموال
على السياق ذاته، قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بشأن طلاء موحد لواجهات المباني سينتج عنه استعادة المظهر الحضاري لمصر، وإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري لهذه المباني والعقارات بمختلف المحافظات، ما يؤدي إلى إظهار صورة مصر الحضارية والجمالية.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضافت «الشيخ»، أن المدة المحددة لتنفيذ القرار غير كافية، لاسيما أن هناك فئات كثيرة لا تمتلك أموالًا أو دخلًا يمكنها من الامتثال لقرار الدولة، ومن ثم لابد من البحث عن آليات أخرى يمكن من خلالها تنفيذ القرار.
وتابعت: «بالتأكيد طلاء وجهات المنازل يحتاج إلى أموال، وبالتأكيد الكل يعلم أن هناك أسرًا كثيرة من محدودي الدخل وأخرى معدومة الدخل، بالتالي كيف تصدر الحكومة تعليمات وتضع خطة ومدة زمنية لتطبيق القرار وهي تعلم بوجود أسر لا تستطيع تنفيده؟ ولماذا لم تبحث عن طرق أخرى لتطبيق الخطة».
وعن قطع المرافق عن المخالفين الذين لن يلتزموا بالقرار، رفضت عضو مجلس النواب، ذلك الإجراء، مشيرة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قطع المرافق أو الخدمات عن المواطنين، لاسيما أن ذلك حق لكل مواطن، إضافة إلى أن هناك كثيرين سيتأذون من القرار وربما يسبب للبعض مشكلات تودي بحياتهم.
وأردفت: «كل المنازل بها أطفال وبالتالي قطع الكهرباء أو المياه سيسبب مشكلات لهم، فقد يكون هناك مريض بالمنزل، وقد يستعمل هذا المريض أجهزة تعمل بالكهرباء، ما يعني أن قطع الخدمة بمثابة قتله»، متسائلة: «كيف ستحل الحكومة تلك المشكلات؟ وهل هناك خطة للتعامل مع مثل هذه الأمور؟».
النائبة اختتمت حديثها، قائلة: «لست ضد القرار ولست من المطالبين بإلغائه، لكن في الوقت ذاته لا أريد تحميل المواطنين أعباء إضافية لا يطيقونها، وأطالب الدولة بوضع آليات أخرى لتنفيذ ذلك القرار».