البرلمان يرد على تقرير «هيومن رايتس»: منظمة مأجورة

«تقرير مجافِ تمامًا للواقع وعارِ عن الصحة والحقيقة»، هكذا علق برلمانيون، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن الأوضاع في سيناء، وسط تأكيدات أن الهدف منه إثارة الجدل والبلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار، لا سيما أنه يعتمد على معلومات غير موثقة ومصادر مجهولة.
وكانت المنظمة نشرت منذ أيام تقريرًا زعمت خلاله أن هناك تجاوزات من جانب قوات الأمن المصرية ضد المدنيين في شمال سيناء.
مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قالت إن ما نشرته منظمة هيومن رايتس لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يعدو كونه مزاعم وأكاذيب وافتراءات هدفها تسوية صورة مصر داخليًا وخارجيًا وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضافت «عازر»، أن المنظمة تسعى دائمًا إلى نشر معلومات مغلوطة عن مصر كما أنها لا تتحرى الصدق فيما تنشره، مشيرة إلى أنها فذ ذلك التقرير اعتمدت على قصص مفبركة ومصادر مجهولة، إضافة إلى أنها لا تمتلك مستندات وأوراق موثقة لما نشرته.
عضو لجنة حقوق الإنسان، أشارت إلى أن التقدم والإنجاز الذي تحرزه مصر على كافة المستويات لا يروق لبعض الجهات والمنظمات ومن ثم تسعى جاهدة إلى فبركة تقارير وموضوعات لتشويه صورة مصر، متابعة «مصر خطت خطوات جيدة في مجال حقوق الإنسان».
من جانبه، انتقد إبراهيم عبد الوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، منظمة هيومن رايتس ووتش، واصفًا إياها ب «المسيسة والمروجة للشائعات».
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، في بيان أصدره، إن «المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيسة، وتوجهاتها المنحازة».
واعتبر التقرير «مليئًا بالمغالطات، ويعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد لمؤسسات الدولة المصرية التي لا يروق لأعدائها حجم التقدم الذي تحرزه كل يوم على أرضها، فتلجأ إلى استئجار منظمات مشبوهة، تروج الشائعات من أجل النيل من مصر، والضغط عليها لتحقيق أهداف تخص سيناء ترفضها مصر قيادةً وشعبًا».
وأضاف أن «القراءة المدققة لتقرير هيومن رايتس واتش الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات، من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة».
ووجه نائب البرلمان حديثه إلى من يرددون أن مصر لا تراعي حقوق الإنسان قائلًا: «ما قامت به خلال السنوات الأخيرة وما تقوم به الآن ودفعت ثمنه باهظًا من أرواح خير أبنائها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هو أسمى معاني حقوق الإنسان، من خلال العمل على محاربة الإرهاب في سيناء بالتنمية، وتدشين حزمة مشروعات، وإصلاح ما تأخرنا في إصلاحه، لمنح كل مواطن حقه في التعليم الجيد، ورعاية صحية لائقة».
ورد العقيد سامح الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، على مزاعم تقرير هيومن رايتس ووتش الدولية، بشأن وجود انتهاكات فى سيناء.
وأكد «الرفاعي»، في تصريحات له، أن التقرير جاء مغايرًا للحقيقية ومعتمدًا على مصادر غير موثوقة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتخذ كل التدابير القانونية وتراعي حياة المدنيين بسيناء.
ولفت إلى أن «بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة».
وقال إن «القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية وراعت المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلًا عن مراعاة حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية».
فيما، وصفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، تقرير المنظمة بالمفبرك والمخالف للحقيقة والواقع، مؤكدة أن المنظمة دائما تصدر تقارير مشبوهة ومفضوحة تخدم دولًا معينة.
وقالت «درويش»، في بيان لها، إن ادعاءات هذه المنظمة ليس له أساس من الصحة، لافتة إلى أن القوات المسلحة المصرية وجنودها من أطهر جنود الأرض ويقومون بحرب ضروس ضد الإرهاب، والجماعات المتطرفة.
وقال اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن منظمة هيومن رايس ووتش تعتمد على الفبركة من أجل دعم الجماعات والكيانات الإرهابية والعمليات التى تقوم بها، وتوفير غطاء سياسى لها حتى تستمر فى الدور الخبيث الذى تقوم به.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن كل المعلومات الواردة فى تقرير المنظمة الأخير الخاص بالأوضاع فى سيناء جاءت مغايرة للحقيقة، وأن المنظمة اعتمدت على مصادر غير موثقة على الإطلاق بهدف إذاعة الفوضى وتشويه صورة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه المنظمات المسيسة تعمل لحساب أجندات خاصة وبتمويل من الدول الداعمة للإرهاب فى المنطقة.