مجلس الأمن يمدد عقوباته على جنوب السودان

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على دولة جنوب السودان حتى 31 مايو 2020.
وأوضح القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية أن "الحالة بجنوب السودان ما زالت تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة".
وأظهر التصويت على القرار تباينا كبيرا في مواقف الدول الأعضاء، حيث صوت لصالحه 10 دول، وامتنعت 5 دول عن التصويت (من بينها الدول الإفريقية الثلاث بالمجلس: جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية).
وأعلن الأعضاء في قرارهم الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عزمهم "اتخاذ الإجراء المناسب بشأن تمديد آخر للولاية في موعد أقصاه 31 مايو 2020".
وعقب التصويت أعرب السفير الأمريكي "جوناثان كوهين"، عن أسف واشنطن إزاء امتناع الدول الإفريقية الثلاث عن التصويت لصالح القرار.
وقال مخاطبا أعضاء المجلس "ترحب بلادي بدعم مجلس الأمن لتجديد نظام العقوبات المفروض على جنوب السودان، بما في ذلك حظر الأسلحة".
واستدرك "لكننا نشعر بخيبة الأمل لأن القرار لم يحظ بتأييد الأعضاء الأفارقة الثلاث فالامتناع عن التصويت يظهر عدم الرغبة في وقف تدفق الأسلحة إلى بلد شهد ما يقدر بنحو 400 ألف حالة وفاة مرتبطة بالنزاع خلال السنوات الخمس الماضية".
ورد عليه مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "جيري ماثيوز ماتجيلا"، بقوله "العقوبات ليست الحل الأمثل لهذا الصراع".
وحذر من أن "تمديد العقوبات على جوبا من شأنه أن يعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام في هذا البلد".
وفرض مجلس الأمن عقوبات دولية في مارس 2015 على جنوب السودان، شملت "فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات (من الحكومة والمعارضة) المسؤولة عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في البلاد".
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان جولات من حرب أهلية، يغلب عليها طابع النزاع القبلي بين قوات الرئيس سلفاكير (قبيلة الدينكا) ومسلحين موالين لريك مشار، نائب الرئيس المقال (قبيلة النوير)؛ ما أسقط مئات القتلى.