مجلس الوزراء تحت حصار المطالب الفئوية

تواصلت سلسلة الاحتجاجات أمام مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بعد أن انضم المئات من أصحاب المطالب الفئوية المختلفة لطابور المعتصمين، فيما قام سكان مدينة 15 مايو بقطع شارع القصر العينى احتجاجا على تجاهل المسئولين لتقنين أوضاعهم ومنحهم الشقق التى حصلوا عليها بوضع اليد عقب الثورة، فى الوقت الذى هدد فيه المعلمون بالإضراب عن العمل مع دخول أول أيام العام الدراسى الجديد.
وقطع العشرات من سكان 15 مايو بحلوان صباح أمس شارع القصر العينى مطالبين بتقنين أوضاعهم لأنهم حصلوا على شقق بجهاز المدينة بوضع اليد، مشددين على أن تلك الشقق كانت خاوية وغير مخصصة لأحد.
وقال ممدوح أبو هاشم أحد السكان إن "رئيس هيئة المجتمعات العمرانية صرح أمس الأول بأنه لا تفاوض مع مغتصبى الوحدات السكنية، ووصفنا ب"البلطجية" بينما نحن ندافع عن أقل حقوقنا المتعلقة بتوفير سكن يؤوينا".
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت شروطا تعجيزية أمامنا حتى لا نستطيع تقنين أوضاعنا.
من جانبها، قامت قوات الشرطة بتحويل سير شارع القصر العينى إلى شارع الشيخ يوسف، مما أحدث حاله من التكدس أمام مجلس الوزراء، وحدثت حالة من الفوضى خاصة مع تعدى المتظاهرين على بعض السيارات خلال محاولتها تخطى الحاجز للمرور.
فى السياق ذاته، واصل عشرات المعلمين اعتصامهم أمام مجلس الوزراء لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بتطبيق حد أدنى للأجور قدره 3000 جنيه، مع تجريم الدروس الخصوصية، وتعيين المعلمين المؤقتين، وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية، وصرف المعاش على آخر أجر شامل تقاضاه المعلم،مهددين بالدخول فى إضراب عام مع دخول أول أيام الدراسة.
كما واصل العشرات من عمال شركة الحديد والصلب "قوطة العربى" بالعاشر من رمضان اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى، أيضا للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة، برئاسة حمدى عبد الوهاب قوطة، وصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ شهرين، والاهتمام بالرعاية الصحية للعمال.
و تظاهر العشرات من عمال شركة "بتروجت" المفصولين للمطالبة بعودتهم للعمل بعد أن تم فصلهم "تعسفيا" أثناء عملهم بالخارج لصالح الشركة منذ عامين، حسب قولهم.
كما تظاهر عدد من مصابى الثورة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة حسنى صابر أمين عام المجلس القومى للمصابين وأسر الشهداء، مطالبين بقروض مشروعات لغير الموظفين، ودعم مادى شهرى لأصحاب الدخل المحدود، وشقق سكنية للمشردين وساكنى العشوائيات.
ونظم عدد من أئمة المساجد وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الكادر نظرا لتدنى أحوالهم المادية، معتبرين أنهم من ضمن أكثر الفئات المظلومة فى الدولة.