مصدر أوروبى رفيع المستوى يصف زيارة مرسى إلى بروكسل بالتاريخية

وصف مصدر أوروبى رفيع المستوى زيارة الرئيس محمد مرسى إلى بروكسل غدا الخميس ب"الزيارة التاريخية".
وقال المصدر فى مؤتمر صحفى حول زيارة الرئيس مرسى إلى بروكسل: "إن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لعدة أسباب أولها أنها أول زيارة إلى الغرب للرئيس المصرى بعد زيارته لكل من المملكة العربية السعودية والصين، كما أنها تعد أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس تم انتخابه ديمقراطيا بعد ثورات الربيع العربى".
وأشار إلى أن أهم الملفات التى سيتم طرحها خلال الزيارة هو كيفية تطوير العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى المستقبل، بالاضافة إلى كيفية المساعدة على اجتياز المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليا وما تتضمنه من صياغة للدستور وإقامة مؤسسات قوية فى البلاد وتنظيم الانتخابات البرلمانية".
وأضاف أن الدعم الاقتصادى لمصر بما فى ذلك قرض صندوق النقد الدولى الذى لم يتم تحديد قيمته بعد سيكون أيضا مطروحا للبحث، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على طبيعة المهام التى يتعين على مجموعات العمل لدى الاتحاد الأوروبى القيام بها فى عدد من المجالات الحيوية فى مصر لدعمها وعلى رأسها مجال الزراعة والتنمية الريفية.
وأكد المصدر الأوروبى أن مصر هى أكثر الدول تأثيرا ونفوذا فى المنطقة وأنها تحتل أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبى نظرا لقوتها البشرية الهائلة بالإضافة إلى موقعها الجيوسياسى الفريد وكذلك الدور المحورى الذى يمكن أن تقوم به فى القضايا الاقليمية.
وقال: "إن الاتحاد الأوروبى يتطلع إلى الدور المصرى فى إيجاد حل سلمى للأزمة السورية"، منوها بأن انخراط مصر فى هذا الملف سيكون إيجابيا ، لأنه قد يساعد على وضع حد لهذا الصراع الذى وصفه ب "المخيف".
وبشأن استعادة مصر لأموالها المنهوبة والمهربة، أجاب المصدر الأوروبى بأن الأرقام تتابين حول حجم هذه الأموال والتى قد تترواح ما بين مليار إلى 10 مليارات وأن تجربة الاتحاد الأوروبى بهذا الشأن قد أثبت أن استعادة هذه الأموال ليس بالأمر السهل وأنها عملية معقدة وتستغرق الكثير من الجهد والوقت".
وبسؤاله عن الهجمات التى استهدفت السفارة الأمريكية فى كل من القاهرة وبنغازى احتجاجا على الفيلم المسىء للرسول الكريم.
وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبى يدين استخدام العنف بكافة أشكاله..مشددا على ضرورة محاكمة المهاجمين بموجب القانون.
وتابع المصدر الأوروبى: "لا يمكن لبلد ما أن تكون ديمقراطية ما لم يطبق القانون على الخارجين عن الشرعية..فالقانون هو القاعدة الأساسية التى تستند إليها كل الديمقراطيات فى العالم".