اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع فى قضية موقعة الجمل

دفاع مجاور: اجراءات القضية باطلة لان موكلى يحمل الحصانة الدبلوماسية .وسبب اتهامه عبارة " ان مصر من غير مبارك ولا حاجة "
عائشة للمحكمة: "أنا ام لولدين عانوا معاناة شديدة بسبب هذه اللتهمة الشنعاء واشفق على أحفادى من التاريخ الذى سجل هذا العمل الاجرامى"
مجاور للقاضى: "لم أقم بأى مظاهرات عنيفة ولم أحرض على اى إعتداءت على الميدان وكنت مريضا فى منزلى"
قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله استكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية موقعة الجمل الى جلسة اليوم والمتهم فيها 25 متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما أدى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 اخرين.
وعاد المتهم الخامس عشر حسن التونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة من المستشفى وقدم التقرير الطبى للمحكمة.
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الحادى عشر والثانى عشر عائشة عبد الهادى عبدالهادى و زير القوى العاملة والهجرة سابقا و حسن قاسم على مجاور رئيس اتحاد عمال مصر والذى طالب ببرائتهما من الاتهامات المنسوبة اليهما.
وبدا مرافعته بالدعاء لله وتلاوة ايات من القراءن الكريم والاستشهاد بمواقف من الصالحين ومنها ببراءة السيدة عائشة، ودفع ببطلان امر الاحالة لانه كان مشوبا بالتجهيل والتعميم , وبعدم معقوليه الواقعة التى نسبتها جهة التحقيق الى المتهمين فى قرار الاحالة، وعدم توافر اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لعدم وجود ثمة ادانه باقوال شهود الابات ولعدم وجود ثمة دليل فى الاوراق ضد المتهمين، ودفع بعدم تساند وتشابك الادلة وبعدم موائمة الاتهام لافعال المتهمين.
واكد ان المتهمة الحادية عشر والمتهم الثانى عشر متهمين بنفس التهمة دون دلائل، وان المستشار قاضى التحقيق اسند اليهما اتهامات حول وجود اتصالات بين المتهمين بدون اى دليل ووصفه انه اتهام ضالً.
واضاف ان الاتفاق الذى ورد فى امر الاحالة يعنى انه المتهمين تقابلوا واتفقوا وحرضوا على القتل وان ذلك لم يحدث على الاطلاق، وأشار إلى ان امر الاحالة جاء مشوباً بالتعميم، و لم ينسب للمتهمين عائشة عبد الهادى وحسين مجاورتهم محددة.
وأوضح دفاع "عبد الهادى" أن قضاه التحقيق نسبت الى 25 متهم ذات التهمة دون دليل، واستشهد الدفاع بالمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد حول التصريحات التى ادلى بها فى احدى الصحف حول ان قضية موقعة الجمل مهدده بالبطلان نتيجة الضغط الشعبى الذى وقع على هيئة التحقيق دون استكمال التحقيقات وجمع الادلة.
وان قاضى التحقيق قال نظرا لظروف الثورة، وهذا يدل على انه وجه الاتهام للمتهمين بسبب ضغط الراى العام، موضحاً قاضى التحقيق اتهم المتهمين على سند من اقوال الشهود من صحفى الاهرام وان هذه المؤسسة متهمة ودفع بانتفاء كافة الوقائع المسندة للمتهمين من شهادة شهود الاثبات موضحا بانها اقوال مرسلة يشوبها العوار ولا ترقى الى ان تكون دليل على الاتهام.
علاوة على أن الشاهدة "جيلان الجمل" التى كتبت مقال وعلى اساسه تم محاكمتنا كانت قد شاهدت المتهمة عائشة وهى فى مظاهرة سلمية وتحدثت معها وتشاجرا بسبب اختلاف وجهات النظر وتركت الصحفية الوزيرة وهى تتحدث بعد ان وجهت لها اللوم على المشاركة فى مظاهرات تاييد مبارك.
واشار الى ان المظاهرة التى شاركت فيها المتهمين لتاييد الشرعية والاستقرار كانت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وفى ذلك الوقت لم يكن قد حدث اى احداث اعتداءات فى ميدان التحرير وقدم شهادة تحركات للمتهمة عائشة عبد الهادى، أما بالنسبة للمتهم حسين مجاور فقد اكد الدفاع انه سيق الى المحاكمة بسبب كلمة واحدة قالها وهى "ان مصر من غير مبارك ولا حاجة".
ودفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية ضد مجاور لوجود قيد اجرائى اعمالا بحكم المادة 9 فقرة 2 وهو عدم الحصول على اذن من الجهة التى يعمل بها لان موكله يعمل امين مساعد منظمة العمل العربية الدولية فى الفترة من 1\4\2008 وحتى 1\4\2011 وبذلك يكون متمتعا بالحصانة الدبلوماسية الخاصة بالعاملين بالسلك الدبلوماسى، مشيرا إلى أن محكمة النقض خلصت انه اذا حركت الدعوى الجنائية فى تلك الحالة فيكون قد وقع ذلك الاجراء باطلا لانه متعلقا بالنظام العام ويتعين بالمحكمة ان تبطل اجراءات التحقيق كافة، عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، والدفع بالتمسك بحجية الحكم الصادر من المحكمة العسكرية على المتهمين الذين القى القبض عليهم فى ميدان التحرير يومى موقعة الجمل والذين لم توجيه اليهم اتهام لعدم وجود ادله فى القضية العسكرية.
والدفوع الموضوعيه وهى انتفاء مدلول الشهادات التى استندت اليها القضية حيث تفترض الى شروط الشهادة لان بعضها راى والاخر سماعية وبذلك تكون الشهادات باطلة، عندما سيق الى قفص الاتهام كان مفاجاة مدمرة له واصيب فى اسرته بقضاء الله تعالى، لا توجد لدينا ملاذ والتلفيق ذلت عن حده , ولا نستطيع ان نقول اى شئ سوى "لنا الله " حسبى الله وكفى بالله شهيدا.
واستمعت المحكمة الى عائشة عبد الهادى بعد خروجها من قفص الاتهام للدفاع عن نفسها وظل وجهها محمرا قائلة بلغت من العمر 55 عاما وبدأت عملى فى خدمة عمال مصر وانا فى سن السادسة عشر وتدرجت فى المستويات حتى وصلت الى قمة التنظيم الوظيفى والحمد لله أنا راضية تماما وهذ إبتلاء من الله أرتضى حكمة لآنه لأننى لم أفعل شئ ، وربنا قادر على إثبات البراءة ".
وأضافت وهى تبكى كنت دائما وزيرة عملية وليست مكتبية تجلس فى مكتبها بل كنت أذهب الى كل العديد من المناطق كى أحصل على حقوق العمال وبالفعل حصلت عليها من المستثمرين الاجانب، وحان الوقت لكى يشفع لى تاريخى وليشهد الله اننى لم اقصر فى أى وقت من الاوقات فى الدفاع عن العمال.
وأضافت: "خرجت لأطالب بالشرعية والدستور والاستقرار ولم نخرج للإعتداء على أحد وأنهت حديثا قائلا "حاشا لله ان يكون هناك أى شئ أخر فى تفكيرى بإصابة أى شئ من الشباب الذين هم أبنائى فانا ام لولدين عانوا معناة شديدة بسبب هذه اللتهمة الشنعاء واشفق على أحفادى من التاريخ الذى سجل هذا العمل الاجرامى".
واختتمت كلامها: "فوض أمرى الله وحسبى الله ونعم الوكيل".
وبعدها استمعت المحكمة الى المتهم حسين مجاور والذى امرت باخراجه من قفص الاتهام وقال للمحكمة: "لن اتحدث عن احزانى والمشاكل التى تعرضت لها اثناء حبسى احتياطيا على ذمة القضية فقد سافرت يوم 25 يناير وعدت الى البلاد وعندما عدت وجدت مصر فى حالة خراب فخرجت فى مظاهرة سلمية للمطالبة بالشرعية والدستور حفاظا على مصر بسبب الفزع الذى عشناه جميعا من جراء حالة الانفلات الامنى"، مشيرا إلى أنه لم يحملوا لافتات تؤيد أحد او تهاجم احد وانه لم يكن يعرف ما يحدث فى ميدان التحرير وأثناء المسيرة اصيب هو وعائشة بحالة إعياء لأن عائشة مريضة بالسكر وكانت حالته الصحية سيئة فتم إدخاله مبنى مؤسسة الاهرام وتناول العصير وقام أحد أصدقائة بتوصيله الى منزله، ووصل الى المنزل فى تمام الساعة الثالثة عسر وحضر الدكتور الى منزله وجد ضغطه مرتفع وضربات القلب سريعة.
واختتم: "لم أقم بأى مظاهرات عنيفة ولم أحرض على اى إعتداءت على الميدان".