تعهدات مصرية لصندوق النقد لاستكمال إجراءات الحصول على القرض

تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر حاليًا؛ لإجراء المراجعة السادسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية؛ تمهيدًا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر.
وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والتي يتوقف صرفها بناء على التقرير الأخير الذي سيتم إعداده عقب الانتهاء من الزيارة الحالية.
وتأتي الزيارة تمهيدًا لإعداد تقرير المراجعة الأخيرة لعرضه على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض ال12 مليار دولار من الصندوق.
وحال موافقة الصندوق على المراجعة الأخيرة، ستكون مصر قد حصلت من صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الثلاثة الماضية تحديدًا منذ نوفمبر 2016 على 6 شرائح مالية، قيمة القرض المتفق عليه، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن غالبية أهداف ومطالب صندوق النقد الدولي حققتها الحكومة وتم تنفيذها، حيث تم رفع معظم الدعم وصارت غالبية قطاعات الدولة تعمل بالسوق الحرة ونظام العرض والطلب، إضافة إلى أنه تم تحرير سعر الصرف.
وأضاف ل«المصريون»، أن الصندوق سيوافق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار؛ خاصة وأن الحكومة نفذت ما أراد وأكثر، لافتًا إلى أن أهداف الصندوق نتج عنها عقبات اجتماعية كثيرة وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
الخبير الاقتصادي، رجح أن «المراجعة الأخيرة سيعقبها تقليل عدد العاملين بالقطاع الحكومي، وهو أحد الأهداف المتبقية، وذلك عن طريق إيقاف التعيينات بالقطاع العام، وإحالة البعض إلى المعاش».
علاوة على ذلك، قال إن الحكومة أعلنت أنه سيتم رفع جزء كبير من الدعم عن الكهرباء خلال الفترة المقبلة، واضعًا ذلك في إطار تعهدات الحكومة للصندوق.
فيما، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق يجري كل فترة مراجعة للاقتصاد المصري للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة، في إطار منحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن الصندوق سيبحث أثر ارتفاع الأسعار العالمية على الوضع في مصر، فضلًا عن عجز الموازنة والتضخم وأثرهما على الاقتصاد، وتأثير سعر الفائدة.
وأضاف النحاس ل«المصريون»، أن رفع الدعم عن المحروقات في الغالب لن يتم اتخاذه في يوليو القادم وإنما في سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ثم بعد ذلك سيتم رفع الدعم عن المحروقات.
من جانبها، تلقت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إشادة من قِبل بعثة صندوق النقد الدولي حول ما تحقق من إنجاز في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
واستقبلت «والي»، اليوم، سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والوفد المرافق له الذي يقوم بالمراجعة الأخيرة، ضمن قرض صندوق النقد.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهم ما تحقق من إنجازات في برنامج «تكافل وكرامة» ووصوله لما يقرب من 9 ملايين مواطن في كل قرى مصر مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات والبدء في تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصري بكامل بياناتهم.
وكشفت أن الوزارة، تخطط لتوحيد برامج الدعم النقدي وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج «تكافل وكرامة»، وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدون، فضلًا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة» خلال عام 2019.
وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي