قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه لا يصح أن يُفهم وجوب إذن الزوجة من الزوج للخروج من المنزل على أنه تسلط عليها، بل هو ضرورة لاستقرار الأسرة وترابطها، فالزوجة حين تستأذن زوجها فإنها تعطي له حقه في أن يعلم إلى أين ستذهب، وهل هذا الخروج مناسب أم لا، وهو حق من حقوق الزوج يجب أن تتقبله الزوجة، موضحًا أن هناك أمورا مستثناة من الإذن وأولها زيارة الأبوين، وهي حق شرعي للزوجة، وإذا مرض أبويها لا تكون زيارتهم مجرد حق، بل هو واجب عليها، لأن هذا من باب بر الوالدين. وأضاف فضيلته في خامس حلقات برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري أنه من الأمور التي يستثنى منها إذن الزوجة زوجها للخروج، هو خروجها للعمل، إذا كان قد علم حين كتب عليها أنها تعمل ورضي بذلك، فمن حقها أن تخرج دون استئذان وليس له أن يصادر هذا الحق، ولكن إذا طرأ شيء يعود للزوج الحق في أن يأمرها بالقرار في البيت، كأن يرزقوا بأطفال يحتاجون للرعاية، فقد يتسبب خروجها بضرر للأطفال والأسرة، فمن حقه شرعًا أن يأمرها ألا تخرج إلا بإذنه من أجل رعاية الأطفال، لأنه يترتب على الخروج ضرر أكبر من ضرر البقاء، فهنا وجب ارتكاب أخف الضررين، وهذا ما اتفق عليه معظم الفقهاء المعاصرين.