عرب وأجانب فى محاكم الأسرة ل«خلع المصريين»

روسية: «طمعان فى الجنسية.. وشوه سمعتى».. لبنانية: «ضحك عليا وسابنى حامل».. وإيطالية: «وخرج ولم يعد»
محامٍ: يحق للزوجة غير المصرية أن تلجأ لمحاكم الأسرة
اكتظت أروقة المحاكم المصرية، بالعديد من القضايا الأسرية إلا أن دعاوى الطلاق والخلع، والمطالبة بالنفقة، لا تقصر على المصريات فقط، بل امتدت لتشمل أجنبيات أيضًا وقعن في مشاكل زوجية على أرض مصرية، وتقدمن إلى القضاء المصري للفصل في دعواهن، "المصريون" ترصد حكاية الأجنبيات أمام محاكم الأسرة في مصر.
روسية للمحكمة: «طمعان فى الجنسية.. وشوه سمعتى»
لم تكن تعلم "ناتلى كرشفنكوا"، البالغة من العمر 41 عامًا، الروسية، أنها ستقف أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة؛ لإثبات زواجها، وإثبات نسب طفلها "مصطفى" لوالده في الدعوى التي حملت رقم "8543 لسنة 2018".
تروى السيدة الروسية أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت من طبيب مقيم في مصر، بعد أن رأت فيه الجد والطموح والمثابرة، فاقتنعت به، وصبرت على فقره، وساعدته في مصاريف الزوجية؛ حتى أنها كانت تدفع إيجار الشقة، وساندته حتى يقف على قدميه ويكبر بعمله، بعد أن وقعت فى حبه بصدق ولكنها لم تكن تدرى أنه متزوج من نجلة عمه، وتزوجها طمعًا فى فرصة للهجرة إلى بلاد الروس، وممتلكاتها وراتبها الكبير.
تقول الزوجة، "أنا مقيمة في مصر منذ 7 سنوات، وأعمل في إحدى الشركات التجارية الكبرى، وتعرفت على زوجي "حسن.أ"، الطبيب الشاب، البالغ من العمر 36 عامًا، وبدأت العلاقة بيننا بنقاشات حتى تحولت إلى حب، وحتى صارحني بحبه بعد شهور من علاقتنا، وبسبب ظروفه تحملت أعباء الزيجة، وتوفير مسكن الزوجية، ونفقات المعيشة.
وأوضحت أن الزواج تم بطريقة شرعية أمام الشهود والإجراءات المتبعة، ولكن دون توثيق بسبب بعض المشاكل القانونية التي واجهتنا، وبعد عامين من التنقلات مع زوجي، وأنا في عصمته وطاعته حتى تاريخ تقديم الدعوى.
وذكرت الزوجة، أنه في الآونة الأخيرة بدأ الطبيب يمارس ضغوطًا عليّ، وقام بتعنيفي لإجباري على العودة لروسيا؛ رغم علمه بصعوبة الأمر بسبب استقراري في القاهرة منذ سنوات، وترتيب أوضاعي بالاتفاق مع أسرتي على ذلك، ورغم ذلك أقنعته بالصبر والانتظار حتى بدأ في ابتزازي ماديًا والتأثير عليّ، وتهديده بتركي والتعدي عليّ بالضرب، ورفض تسجيل نجلى باسمه؛ إلا في حال استقالتي من عملي والعودة إلى روسيا.
وتابعت: أن الزوج عندما علم بإقامة دعوى قضائية، ثار وهددني واكتشفت أنه متزوج من ابنة عمه، وبدأ في حملة تشويه سمعتي، واتهامي تهمًا غير أخلاقية، وعدم معاشرته لى معاشرة الأزواج.
لبنانية للمحكمة: «ضحك عليا وسابنى حامل»
أما "آمال ،ح ،ح" اللبنانية، فوقفت أمام محكمة الأسرة فى الدعوى رقم 106 لسنة 2017، لرفع دعوى لإثبات أحقية ابنتها فى النسب من والدها المصرى، تقول الزوجة، التي أجبرتها الظروف إلى ترك لبنان والاستقرار في مصر، وساعدها القدر على التعرف إلى رجل مصرى تزوجها، إلا أنه سرعان ما أن توفى وتركها بمفردها تواجه أطماع أشقائه فى الميراث، ورفضوا منحها حقوقها الشرعية، مما اضطرها إلى العيش في الصعيد للحصول على حقها في الميراث.
وتستكمل "آمال"، أنها نجحت في الحصول على جزء من ميراث زوجها وإقامة مشروع خاص بها، إلا أنها تحولت إلى فريسة للرجال، فطمع فيها القاصى والداني، واضطرت إلى الموافقة على الزواج من رجل يحميها من غدر العيون، وعندما طرق بابها "كمال,ح،م"، وافقت عليه إلا أنه متخصص فى النصب على السيدات، ونجح في الاستيلاء على كل أموالها، والهروب منها، وتركها "حامل" في الشهر الخامس.
إيطالية للمحكمة: «كنت بحب المصريين.. وخرج ولم يعد»
أما "باسكولينا" الإيطالية، فوقعت هى الأخرى ضحية أمام محكمة الأسرة، لرفع دعوى نفقة؛ باعتبارها زوجة لرجل مصرى، تقول "باسكولينا": "كنت بحب المصريين، وبحلم بزوج مصرى حتى تعارفت على شاب اسمه محمد يعمل تاجرًا من الصعيد عن طريق مواقع الدردشة والفيس بوك، وبدأت بيننا علاقة غرامية دامت عامين".
تضيف "باسكولينا"، "محمد زوجي شجعني على النزول إلى مصر للزواج، واشترط تغير الديانة، ووافقت على الفور حتى لا يوجد أى عائق يمنع إتمام عملية الزواج"، وأسرعت "باسكولينا" في تجهيز حقيبتها، وذهبت إلى المطار لتركب الطائرة إلى مصر.
تروى الإيطالية، أنه بمجرد وصولها إلى المطار في مصر وجدته منتظرًا وأنهينا الإجراءات وعقد القران، وذهبنا معًا إلى بيت أسرته في الصعيد، ولكن لم يتقبلها أهله في البداية؛ لأنهم كانوا يريدونه أن يتزوج مصرية تعرف عاداتهم وتقاليدهم، ولكن تجنبت الخلافات معهم، وحاولت أن تتبادل معهم الحوارات، حيث أتقنت في أسرع وقت اللغة المصرية لكي تتواصل معهم، ومر عام على زواجهما، ورُزقت منه بطفلتين "توأم".
واستطردت "باسكولينا": أنهم جاءوا من الصعيد إلى مصر في زيارة، وخرج ولم يعد مرة أخرى، ولم يرسل لها أو لابنتيهما أى مصروفات للنفقة، وذهبت إلى أهله لمساعدتها، ولكنهم رفضوا بحجة أنها أجنبية عنهم؛ مما اضطرها إلى اللجوء للنيابة، ومحكمة الأسرة لرفع دعوى نفقة؛ باعتبارها زوجة لرجل مصري، ومقيمة على أرض مصرية.
ألمانية تطلب الحضانة
قالت "إلينا مايستر"، التي تبلغ 26 عامًا، إنها تزوجت والدتها من رجل مصري يعمل بالغردقة، فأخذت تتردد عليها لزيارتها والإقامة معها كل عطلة صيفية للتمتع بجمال مدينة الغردقة.
وأضافت "إلينا"، في إحدى الزيارات التي أجرتها إلى مصر في عام 2007، تعرفت على شاب - قريب لزوج والدتها - يدعى "نبيل.ف"، 34 عامًا، ونشأت علاقة عاطفية سرعان ما تحولت ودخلا في علاقة جنسية كاملة، أسفرت عن حملها، فأقاما حفلًا صغيرًا لإعلان ارتباطهما أمام الجميع، وفي عام 2009، سافر الزوجان إلى ألمانيا، حيث وضعت ابنتهما الأولى التي سمتها ب"كيفين مايستر"، وبعد عام وضعت ابنتهما الثانية "لوسيا".
وأكملت "الزوجة"، في إحدى الليالي من عام 2016، طلب "نبيل" منها السماح له بالسفر بصحبة ابنته "لوسيا" إلى الغردقة، لزيارة أسرتها والتنزه معها واصطحابها لقضاء عطلة صيفية، ووعدها بأنها ستعود مع جدتها بعد أسبوعين من الزيارة.
واستطردت: ومرت الأيام سريعًا ولم تعُد "لروسيا" بصحبة جدتها كما وعد نبيل زوجته، فأجرت "إلينا" اتصالًا هاتفيًا بنبيل لمعرفة منه سبب غيابه وتأخره في العودة هو وابنته كما اتفقا، فعلمت منه أنه مقيم بصحبة والدته في القاهرة، ولا ينوى العودة إلى ألمانيا مرة أخرى، ومع مرور الأيام قررت "إلينا" اللجوء للقضاء؛ فأقامت دعوى قضائية ضد زوجها بألمانيا، كما أقامت دعوى أخرى في مصر طالبت فيها بضم حضانة طفلتها الصغيرة، وتواصلت مع أحد المحامين المصريين للوكالة عنها؛ من أجل إعادة طفلتها.
قانوني: يجوز للأجانب رفع قضايا أمام محاكم الأسرة
قال المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، إنه يجوز للأجانب رفع قضايا أمام محاكم الأسرة للحصول على حقوقهن، مادام الزوج يحمل الجنسية المصرية، مضيفًا أنه "طبقًا لقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المنصوص عليه في الكتاب الأول بالفصل الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ووفقًا لما هو مقرر من أحكام طبقًا لنص المادة 28، وما بعدها تختص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة معلوم داخل البلاد.
وأوضح "عبد السلام"، ل"المصريون"، أنه يحق للزوجة غير المصرية التي تزوجت من مواطن مصري أن تلجأ لمحاكم الأسرة داخل جمهورية مصر العربية للفصل في الدعاوى والمنازعات الأسرية التي نص عليها قانون الأسرة من نفقات وحضانة وتطليق.