بأمر الحكومة: فى رمضان.. الدفع قبل «الزينة»

«الكهرباء» تطالب الأهالى باستخراج تصريح لإنارة الشوارع.. والوزارة: العهدة على الأحياء
للمصريين طقوس وعادات خاصة بشهر رمضان، لعل أبرزها "الزينة" و"الفوانيس" التي تعلق في الشوارع، وتضفي أجواءً من البهجة في النفوس، فما من شارع إلا ويتسابق أبناؤه وحتى قبل أيام من قدوم شهر الصوم في تصنيع "الزينة"، وإضاءة الأنوار الاحتفالية.
لكن هذا الأمر أصبح من المحظورات، بعدما حذرت وزارة الكهرباء من معاقبة من يقوم بتعليق زينة رمضان أمام منزله للإنارة دون الرجوع إلى شركة الكهرباء وبدون الحصول على تصريح مسبق.
لم تكن الضوابط التي قررتها الوزارة وليدة هذا العام، لكن في عام 2017 فرضت إجراءات مماثلة بشأن تزيين الشوارع، حيث كانت تقوم شركة الكهرباء بحساب عدد متوسط الاستهلاك الشهري على عدد لمبات الزينة، ثم يقوم المواطنون بدفع قيمة فاتورة الاستهلاك، وبعدها يتم إخطار شرطة الكهرباء؛ حتى لا يتم تحرير محضر سرقة، وفى حال مخالفة تلك الإجراءات تتم محاسبة المخالف بخمسة أضعاف استهلاكه.
ويقول مواطنون، إنه لا تكتمل الفرحة في شهر رمضان إلا بتعليق الزينة وإنارة الشوارع، وهذه مناسبة سنوية تتكرر شهر في العام، لذلك التمسوا من الوزارة، السماح لهم بتزيين الشوارع بالإضاءة، وحتى يشعروا بفرحة رمضان.
من جانبه، تراجع الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن القرار الذي اتخذته الوزارة فيما يخص استخراج التصاريح قبل تعليق الإنارة الخاصة بالاحتفال بشهر رمضان الكريم.
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "الأمر في أوله ونهايته متعلق برؤساء الأحياء على مستوى محافظات الجمهورية التي ستقوم بالمتابعة والمراقبة ومعاقبة المخالفين".
وأشار إلى أن "الأحياء ستتولى تحرير محاضر بحق من يقومون بتعليق إنارة في الشوارع خلال شهر رمضان، على أن تتولى الأحياء نفسها إصدار التصريحات، والتي ستكون من اختصاصها هي وليس وزارة الكهرباء".
وقال المتحدث، إن "مباحث الكهرباء وفرق تفتيش، وإدارات تابعة للأحياء تقوم بجولات مرورية لرصد المخالفات وتفرض غرامات على المخالفين".
وقال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن "الإجراء الذي اتخذته وزارة الكهرباء بخصوص معاقبة من يقوم بتعليق زينة رمضان أمام منزله؛ دون الرجوع إلى شركة الكهرباء، وأخذ تصريح بذلك، لا غبار عليه، حتى يتم حفظ الحقوق، ولا يتم التعدي على ملكية أحد دون وجه حق".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "على الرغم من أن هذا الإجراء الخاص بوزارة الكهرباء لم يُعرض على اللجنة حتى الآن، إلا أنه من المفترض العمل على تقنين هذه الأوضاع، لمنع سرقة التيار الكهربائي".
وأوضح أن "خطة وزارة الكهرباء تتضمن تنظيم توزيع قدرات الكهرباء يوميًا، حتى لا تزيد الأحمال في مناطق معينة، وتنخفض في أخرى وبشكل خاص خلال شهر رمضان وفصل الصيف".
وقال النائب عبدالسلام الشيخ، عضو لجنة الطاقة: "على المواطن أن يحذر من ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال شهر رمضان؛ لأن الإنارة التي يقوم بها تكون دائمًا خارج الفواتير الشهرية، حيث يقوم بإيصال سلك من العقار الخاص به لإنارة المصابيح في الشوارع، فيكبد نفسه المئات من الكيلووات في الاستهلاك، وبعد ذلك يُفاجأ بأن فاتورته عالية".
وأضاف: "الكشافون لا يقومون بقراءة العدد في المواعيد المحددة، مما ينتج عنه دخول المستهلك في شرائح أعلى، وعندما يقوم المواطن بتعليق الإنارة في الشارع، فإنه يورط نفسه في غرامات تفرضها عليه شركة الكهرباء والحي التابع له".
وأشار إلى أن "وزير الكهرباء وعد بأن تكون منظومة الكهرباء أكثر تنظيمًا ومراقبة من قبل كبار القيادات والمسئولين على مستوى المحافظات، وهو ما أكده للجنة مرارًا".
ولفت إلى أن "الوزارة تفحص شكاوى المواطنين حول زيادة فواتير الكهرباء، وفى حالة دخول المستهلك في الشرائح الأعلى في السعر، يتم رد مبلغ الزيادة له، على أن يخصم منه على دفعات خلال شهور تالية".
وأوضح أن "لجانًا تفتيشية تجوب مختلف المناطق؛ للتأكد من سلامة الكابلات العمومية، ورصد المخالفات وسرقة بعض المواطنين للتيار".
من جهته، قال الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية، إن "الحصول على التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان دون إعلام مسئولي شركة الكهرباء يعد سرقة للتيار، يستوجب عقوبة الحبس 3 سنوات".
وأضاف ل"المصريون"، أن "القانون قبل أن يتم تعديله كان يلزم المواطن المتورط في هذه المخالفة بحضور الجلسات، وعند إتمام التصالح يُصدر حكم بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ، إلا أن هناك تعديلًا تم على هذه المادة، وبات حضور المواطن ليس واجبًا، وإذا تم التصالح فيُصدر حكم بانقضاء الدعوى بالتصالح".