نائب الرئيس.. التساؤلات تبدأ مبكرًا

استحدثت التعديلات الدستورية، التي تم تمريرها في الأسبوع الماضي بموافقة 88.8% من المشاركين في الاستفتاء عليها، مادة دستورية جديدة تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر، مع منحه بعض المهام والصلاحيات، وذلك وفقًا لنص المادة 155 مكرر.
وتنص المادة 155 على أنه: «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم».
كما تنص على أنه: «تسرى في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173، ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية».
الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن الرئيس ليس ملزمًا بعد بالتعديلات الدستورية التي مررها البرلمان ووافق عليها الشعب، بتعيين نائبًا له أو أكثر.
وأضاف ل«المصريون»، أن الرئيس من حقه تعيين نائبًا له كما من حقه أيضًا عد اختيار نائب، متابعًا: «سواء المنصب شاغرًا أو به أحد فالأمران جائزان وليس على الرئيس أي إلزام».
وقال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه بموجب التعديلات الدستورية أصبح هناك إلزام من اعلي مراتب القانون وهو الدستور بضرورة وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وأضاف ل«المصريون»، أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا المنصب يجب أن لا يظل شاغرًا، ومن ثم يجب على الرئيس تقديم نائب له علي الأقل إن لم يكن أكثر.
وأشار إلى أن الرئيس ملزم بتعيين نائب له أو أكثر خلال مدة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر وذلك تفعيلًا للتعديلات الدستورية، إلا إذا كانت هناك ظروف تمنعه من ذلك الإجراء.
وأوضح أنه إن وجدت ظروف ما تمنع الرئيس من تعيين نائبًا له أو أكثر فإن رئيس مجلس الوزراء في هذا الحالة يقوم بمهام نائب الرئيس، ومن ثم تصير مهامه موكله لرئيس الوزراء، لحين تعيين نائب أو أكثر.
وتنص المادة 160 فقرة أولى على أنه: «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله».
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، شدد على أن قيام رئيس مجلس الوزراء بمهام النائب لا يعني أن الرئيس غير ملزم بتعيين نائب، بل إن الرئيس ملزم بذلك.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات.
وشارك أكثر من 27 مليون شخصًا، بنسبة مشاركة بلغت 44.33%، وبلغ عدد الموافقين 23 مليون 416 ألف 741 صوت بنسبة 88.83% وعدد غير الموافقين 2 مليون 945 ألف 680 صوتًا بنسبة 11.17%.
وكان قد أجري الاستفتاء على مدى 3 أيام للمصريين في الخارج ومثلهم لمواطني الداخل، وأشارت الهيئة إلى أن إقامة الاستفتاء كان تحديًا واجهته ونجحت به
وتشمل التعديلات المقرر إجراءها على الدستور زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإنشاء مجلس الشيوخ وفصله عن مجلس النواب، وإعطاء الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وفي 16 إبريل الجاري، وافق مجلس النواب، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وشارك في التصويت 554 برلمانيًا، ووافق عليها 531 نائبًا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وكان أول نص دستوري صريح ورد بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، خلال عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، حيث كانت أكثر الفترات التي شهدت تعيين نواب للرئيس، إذ وصل عددهم ل9، فيما اقتصر الأمر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات على نائبين، بينما لم يعين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طيلة فترة حكمه نائبًا وظل المنصب شاغرًا.