ردت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، على ما أثير بشأن إمكانية إلغاء الاتفاق المبرم مع السودان حول جزيرة سواكن، وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكسوي، إن "الأعمال مستمرة هناك"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر من العام 2017، أن السودان سلم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها، وقيل حينها إن الغرض هو إقامة قاعدة عسكرية تركية وهو ما نفاه السودان. وبعدها نشرت صحيفة الشرق القطرية أن السودان وقطر وقعا محضر اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن. وتحدثت مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل وخبراء في الشأن السوداني، عما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانبين. وكان العمل قد توقف في جزيرة سواكن عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام البشير الذي ظل يحكم البلاد طيلة 30 عاما. وذكر أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أن مصدرا دبلوماسيا أخبره بأن "الكبار أعطوا مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية من أي وجود تركي استخباراتي أو عسكري. وقيل لأردوغان، تمكنوا من وضع قاعدة تركيا العسكرية في قطر والصومال ولكن في السودان القاعدة هي أرض العرب للعرب.أصحاب الحزم والعزم فقط". ويعتبر ميناء سواكن الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم غلى الشمال منه. وسبق للدولة العثمانية استخدام جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوبالبحر الأحمر بين عامي 1821 و1885. وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية نهاية 2017 "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم". وأضاف أن "هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن". وهو ما عزز مخاوف دول أخرى وفي مقدمتها مصر من أن يكون ذلك تلميح غير مباشر إلى احتمال استخدام الجزيرة كقاعدة عسكرية.