حل النائب العام السوداني المكلف نيابة أمن الدولة، وقرر إنشاء نيابة مكافحة الفساد، وطالب النائب العام السوداني برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات. وكانت النيابة العامة في السودان أصدرت أوامر باعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم تتعلق بعمليات غسيل أموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وقال مراسل الحرة إن "قوة من الجيش والاستخبارات العسكرية وبأمر مباشر من النائب العام فتشت مقر إقامة البشير الذي يقع قرب مقر قيادة الجيش وعثرت على مبالغ مالية ضخمة بعملات مختلفة". وأضاف أن "المبالغ تضمنت ستة ملايين يورو، و360 ألف دولار أميركي وخمسة مليارات جنيه سوداني فضلا عن عملات أخرى تم ضبطها خلال عملية التفتيش". وأكد مصدر قضائي أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
