هذه الإجرءات تسبق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

تشن الدولة المصرية حربًا شاملة على متعاطي المخدرات داخل المصالح الحكومية منذ حادث قطار محطة مصر الذي وقع قبل أسابيع بعد أن ثبت أن سائق القطار المتسبب في الحادث كان متعاطيًا للمخدرات.
ولجأت بعض المصالح الحكومية في مصر إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع الموظفين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات.
وتتولى هذا الأمر ثلاثة جهات حكومية هي: "أمانة الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة و صندوق مكافحة الإدمان ومصلحة الطب الشرعي".
وتقوم أمانة الصحة النفسية بتوفير الفرق الطبية لفحص الموظفين بينما يقتصر دور صندوق مكافحة الإدمان في تنسيق إجراءات فحص الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية.
أما دور مصلحة الطب الشرعي فهو دور محوري ورئيسي ويقوم على تلقى تظلمات الموظفين من العينة الاستدلالية لتعاطى الموظف أدوية قد تؤثر من وجهة نظرة على نتيجة التحليل، حيث يتم تحريزها وإرسالها إلى معامل الطب الشرعى بوزارة العدل على نفقته الشخصية، أو يتم إيفاد المتظلم إلى معامل الطب الشرعي بنفسه، على أن يتم توقيع الكشف الطبى عليه في ذات يوم التحليل الاستدلالي أو التأكيدي.
وقال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه تم الاتفاق داخل لجنة الصحة بالبرلمان مؤخرًا مع ممثلي بعض الوزارات الحكومية؛ على رأسها وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي على عدم فصل الموظف المتعاطي للمخدرات إلا بعد استنفاذ العديد من الإجراءات معه.
وأوضح ل"المصريون"، أن " الإجراءات تتمثل في أنه إذا ثبت تعاطي الموظف للمخدرات يخضع للعلاج لمدة 3 شهور، على أن يتم إجراء التحليل له، وإذا ثبت تعاطيه مرة أخرى يتم إعطاؤه مهلة 3 شهور إضافية للعلاج، لتصل فترة العلاج إلى 6 أشهر، وإذا ثبت بعد ذلك يتم فصله على الفور".
وأكد المشد، أنه "يجب التأني قبل اتخاذ أي إجراءات ضد أي موظف عند إجراء تحليل المخدرات له، لأنه هناك بعض الأدوية تعطي نفسه النتيجة الإيجابية لتحليل المخدرات".