مؤسسات دولية سمحت لجمال مبارك بالاستيلاء على أرباح قروض البنك الدولى

أكد آندرس لستجارتن، مدير بمؤسسة "كونتر بالنس"، أن المؤسسات الاقتصادية الدولية وفى مقدمتها البنك الدولى والصندوق الدولى قامت بإعطاء مبارك أكثر من 9,6 مليار دولا كقروض منح مقابل 4,5 من أصول الدولة.
وأضاف آندرس خلال مؤتمر "السياسيات الاقتصادية المطروحة" الذى عقد بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول السبت، بمبادرة من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر والمركز المصرى لحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هناك العديد من البنوك العالمية قامت بإعطاء قروض لجمال مبارك وكانت تهدف إلى الخصخصة ونقل أصول الدولة من يد الشعب إلى أيدى مجموعة قليلة من رجال الأعمال.
وأوضح أندرس أن أغلب الاستثمارات جاءت فى أعمال الطاقة وإنتاج الوقود متداخلة فى عدد من السياسات الغامضة، مضيفًا أن المؤسسات العالمية كانت تدعم شركات القطاع الخاص العام فى عهد مبارك من أجل القضاء على القطاع العام، مضيفًا أن استمرار سياسة القروض من المؤسسات الدولية فى مصر معناه مزيدًا من الخصخصة لشركات بين قطاع العام فى البلاد وهو ما يعنى استمرار سير مصر على طريق ونهج دول شرق أوربا، متوقعًا نتائج غير سارة للمصريين.
وطالب أندرس المصريين بعدم دفع الديون لأنها تعتبر قروض "كريهة" وجاءت فى عهد نظام يخدم الأهداف الخارجية وخصخصة القطاع وجعل مصر مثقلة بالديون من خلال القروض.
وأكد "أندرس" أن المؤسسات الدولية "غير أمينة" على الاقتصاد المصرى، موضحاً أن ما يتم فى مصر هو نفس السياسيات التى كانت تتم فى شرق أوربا والتى كانت نهايتها غير سعيد لدول وشعوب شرق أوربا. وقال "أتوقع أن تكون نهايتها غير سعيدة لمصر أيضاً".
وأوضح أن الرأسمالية تقوم بنقل أصول الدولة إلى أيدى قليلة من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مثلما حدث فى بريطانيا حينما قامت حكومة براون وتتشر بنقل الملكية فى القطاع الخاص حتى يقوم القطاع العام ب"التخديم"، على القطاع الخاص، لافتاً إلى الدول التى تتعرض لأزمات مالية فى أوربا قامت بمثل هذه السياسيات وهو ما أدى إلى إفلاس بعضها مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وغيرهم.
ومن جانبه، قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن الحكومة المصرية تسعى الآن ليصل إجمالى القروض من المؤسسات الدولية إلى 11مليار دولا أمريكى وهو ما يمثل عبئًا ثقيلاً على أجيال مصر القادمة نتيجة للسياسات الخاطئة لإدارة موارد الدولة وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد.
واعتبر أنّ هناك تماثلاً فى سياسات حكومات شرف والجنزورى والحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل بشأن الاقتراحات التى قدمت للمؤسسات الدولية للحصول على قروض وفى مقدمتها قرض الصندوق الدولى والبنك الأوربى للتنمية والإعمار.
وأشار إلى أن البنك الأوربى للتمويل قام بتعديل اللائحة الأساسية عقب ثورات الربيع العربى لمنح قروض للبلاد العربية تهدف إلى التحكم فى اقتصادها وفى مقدمتها الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن البنك كان يقتصر تمويله لدول أوربا الشرقية والتى تعرضت على يديه لأزمات اقتصادية كبيرة.
وأوضح أن مصر تعهدت للمؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى والبنك الأوربى برفع الدعم عن الفلاحين وفتح الطريق أمام شركات الاستثمار الزراعى، واستكمال برامج الخصخصة.
واتهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الدول الأوربية بازدواج المعايير فى التعامل مع الشعوب العربية، واصفاً إياها بأنها تساعد على انتشار واستمرار الفساد والديون "الكريهة"، فى مصر من خلال عدم الشفافية والوضوح فى نشر بنود الاتفاقية التى وقعها البنك الأوربى مع مصر أو الصندوق الدولى.
وطالب بضرورة نشر بنود اتفاقيتها مع الصندوق الدولى والبنك الأوربى حتى يعرف الشعب المقابل الذى سيدفعه لهذه القروض والتى تسير على نهج النظام السابق فى التعامل مع الشعب المصرى، حسب قوله.