فجر الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، مفاجأة مدوية، بإعلانه عدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئاسة مرة ثالثة في 2022، وفقًا للتعديلات الدستورية الجديدة. وأوضح «بكري»، أن الرئيس كان من حقه الترشح للرئاسة فترتين أخرتين وفقًا للتعديلات الدستورية المُعلنة في 2022، ولكن هناك اتجاهًا لمد فترة الرئاسة الحالية للرئيس حتى عام 2024، والسماح له بالترشح لفترة واحدة بعدها لمدة 6 سنوات فقط. وأكد عضو مجلس النواب، أن مقترح السماح للرئيس بالترشح لمدتين بعد عام 2022 لم يعد مطروحًا. وكتب "بكري" عبر حسابه على "تويتر" :« الاتجاه المد للرئيس حتي عام2024 بالأثر الفوري المباشر ثم حق الرئيس في الترشح لمده واحده 6 سنوات». وتابع :« ومن ثم فان المقترح السابق بمدتين بعد 2022 كما كان سابقا لم يعد مطروحا». وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور بعد غد الثلاثاء. وأوضح عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن المجلس سيكثف جلساته يوم الثلاثاء من الصباح الباكر، لينتهي من المناقشة وعرض الأراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية. وأضاف، أنه سيتم تخصيص الجلسة الآولى، الثلاثاء، للاستماع لأراء النواب، ويناقش بالثانية المواد المقترح تعديلها، والثالثة ستكون لآخذ الرأي النهائي على التقرير. وشدد رئيس مجلس النواب، على أن الهدف من تكثيف الجلسات البرلمانيه بعد غد الثلاثاء هو الانتهاء من التصويت على تقرير التعديلات الدستورية، حتى يتمكن النواب من العودة لدوائرهم لعقد المؤتمرات الخاصة بشرحها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي. وتابع: "بناء على ذلك سيتم إلغاء جلسة يوم الآربعاء وتكثيف العمل يوم الثلاثاء بنحو 3 جلسات بدايه من العاشرة صباحا". ونبه رئيس مجلس النواب على الآمانة العامة للنواب بضرورة إلغاء جميع الاجتماعات البرلمانية صباح يوم الثلاثاء، حتى يتمكن المجلس من مناقشة تقرير التعديلات الدستورية. وفي 14 فبراير الماضي، وافق مجلس النواب، مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولايات رئاسية جديدة، لتستمر رئاسته – في حال نجاحه- إلى عام 2024.
