فرج: إستقلال القضاء ضرورى لإرساء دعائم دولة الحق والقانون

اكد المستشار عصام فرج نائب رئيس محكمة النقض ان مبدأ استقلال القضاء ضرورى لارساء دعائم دولة الحق والقانون وتمكين الانفاذ الفعال لحقوق الانسان فى مصر، لافتاً الى انتهاك هذا المبدأ فى ظل حكم الرئيس السابق وخلال الفترة الانتقالية، ولاسيما احتواء دستور 71 على مواد تؤكد مبدأ استقلال القضاء ، كالمواد 165و166 ، مشيراً الى تعيين القضاه فى القانون وفى ممارسة متأثراً بالسلطة التنفيزية حيث يعين رئيس الجمهورية رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض والذى يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى .
وواضاف المستشار عصام فرج خلال المؤتمر الذى تنظم اللجنة الدولية للحقوقيين بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذى يستمر ليومين بعنوان "استقلال القضاء فى مصر فى ضوء الاصلاح الدستورى والمعاير الدولية"، ان المرحلة الانتقالية لاتزال مستمرة داخل مصر، لافتاً الى اعمال اللجنة التأسيسية للدستور وما تواجهة من صعوبات خلال تلك الفترة، مؤكدا انتهاء المرحلة الانتقالية فور الاعلان عن وضع دستور مصر الجديد علي ان تبدأ مصر مرحلتها الجديدة .
واشار فرج الى اهم المعوقات التى تواجة القضاء المصرى، لافتاً الى القوانين الخاصة بالقضاء داخل الدستور المصرى الى جانب علاقة الشعب بالقضاء واحكامة، مؤكداً على ان ميزانية القضاء من اهم المشكلات التى تواجة السلطة القضائيه، معتبراً الاصلاح داخل المؤسسات القضائية يتطلب تغير المنظمة القضائية بالكامل والعمل على تأهيل صغار القضاة عبر اكاديمات تؤهل اعضاء النيابات قبل اعتلاء السلك القضائى .
واضاف فرج ان تقويض استقلال السلطة القضائية عن طريق نظام المحمم الاستثنائية الموازية لنظام المحاكم العادية ، مشيراً الى المحاكم الاستثنائية محاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية المنشأة بموجب قانون الطوارئ رقم 126 لسنة 1958 وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، لافتاً الى عدم الاستجابة للمطالب الضرورية للأستقلال والنزاهة وفقاً للقانون والمعاير الدولية .
وأكد المستشار "إيان بينى" مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين وقاضى سابق بالمحكمة الكندية العليا أن ثمة عقبات تواجه القضاة منها التهديد بعزله عن منصبه وربطه بالسلطة التنفيذية ، مطالبا بالالتزام القضاء المصرى بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك المواثيق المماثلة فى جامعة الدول العربية ، وطالب أيضا بعزل القاضى عن أى مؤثرات قد تؤثر على حكمه ، وإلغاء قانون الطوارىء وضمان الاستقلال الادارى والمالى لكافة المؤسسات القضائية عن السلطة التنفيذية ، موصيا بتضمين ذلك فى الدستور الجديد.
ومن جانبه أكد عصام شيحه المحامى بالنقض والقيادى بحزب الوفد خلال حضوره المؤتمر أنه لابد من إلغاء ندب القضاة إلى مؤسسات الدولية التنفيذية أو بعض المؤسسات التشريعية ، كذلك لابد من إلغاء تحكم جهة الإدارة او السلطة التنفيذية فى نقل أو إعارة القضاة لانه تستغل أحيانا كوسيلة ضغط على القاضى .
وقال إن القانون المصرى نص على ضمانات تصب فى مصلحة المتقاضى وتدعم آليات استقلال القضاة ومنها حق رد القاضى أو المحكمة فى حال وجود مصلحة فى إصدار حكم معين ، وكذلك كفل حق القاضى فى التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج ، بالاضافة إلى عدم جواز عزل القاضى أومحاسبته إلا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وهو ما يجب أن ينص عليه الدستور الجديد .