"مدبولي" يعتمد "دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص الأراضي الصناعية"

عتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، "دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية"، والذي تضمن تشكيل لجنة من جانب هيئة التنمية الصناعية تكون مُهمتها تقدير أهلية مُقدمي طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، تضم ممثلا أو ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخبراء من القطاع الصناعيّ من هيئة الرقابة الصناعية.
وصنف الدليل المعايير الذي اعتمده رئيس الوزراء تخصيص الأراضي من حيث الغرض إلى: تخصيص من أجل التوسعات في المناطق الصناعية القائمة، وتخصيص لمشروعات جديدة، وتخصيص لقطع الأراضي المميزة والوحدات المحدودة المتوافرة في المناطق ذات معدلات الإشغال المرتفعة.
وتضمنت المعايير الوثائق والمستندات الموحدة والمُبسطة المطلوبة لتخصيص الأراضي بغرض التوسع، والتي من بينها إعداد تقرير مفصل عن المشروع، وخُطة مجمعة حول استخدام القطعة الأصلية والأرض المطلوبة، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالمشروع الأصليّ، إلى جانب ذكر عدد القوة العاملة في السنوات الثلاث الأخيرة قبل تقديم الطلب، وتقديم دليل على الصادرات، وأرقام الإنتاج في السنوات الثلاث الأخيرة، وتقارير مالية مراجعة ومدققة لآخر ثلاث سنوات، فضلا عن رخصة التشغيل للمشروع الأصلي.
وفيما يتعلق بالقدرات المالية لتغطية سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المشروع بالنسبة لرواد الأعمال يجب أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وبالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين، يجب أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية لهم أو واحدة من شركاتهم عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
ويجوز للمتقدمين بطلب للحصول على أراض صناعية الطعن في نتائج التقييم خلال 10 أيام من تاريخ نشر نتائج التقييم.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ستتُيح بوابة إلكترونية للشركات الصناعية والمستثمرين في مجال الصناعة، تتضمن معلومات شاملة لكافة الأراضي الصناعية في الدولة، بالإضافة إلى خرائط تفصيلية لكل مُجمع صناعيّ ومنطقة صناعية بها سجلات عن كل قطعة أرض توضح حجمها وأبعادها وخصائصها الجغرافية واستخدامها ومالكها ومدى توافر بنية تحتية بها.