رئيس الوزراء يعتمد مبادئ تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية

في إطار ما تُوليه الحكومة من أهمية لانتهاج آليات ونُظمٍ وأساليب مختلفة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والذي صدر في عددٍ من الأبواب تناولت خُطوات معايير وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.
وتضمنت المعايير الجديدة تشكيل لجنة من جانب هيئة التنمية الصناعية تكون مُهمتها تقدير أهلية مُقدمي طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، تضم ممثلاً أو ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخبراء من القطاع الصناعيّ من هيئة الرقابة الصناعية، إلى جانب خبراء معنيين من القطاع الصناعي الخاص، أو خبراء استشاريين في مجال الاستثمار، وتختص هذه اللجنة بتطبيق معايير التأهل وتقييم الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وصنف دليل المعايير الذي اعتمده رئيس الوزراء تخصيص الأراضي من حيث الغرض إلى: تخصيص من أجل التوسعات في المناطق الصناعية القائمة، وتخصيص لمشروعات جديدة، وتخصيص لقطع الأراضي المميزة والوحدات المحدودة المتوافرة في المناطق ذات معدلات الإشغال المرتفعة.
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي بغرض التوسع في المناطق الصناعية القائمة، وفي حال تجاوز عدد المتقدمين المقبولين عدد قطع الأراضي المتوافرة، فإن ترتيب أولويات الطلبات المقبولة سوف يستند لنظام تقييم موضوعيّ واضح، حيث سيتم اختيار أفضل المتقدمين من حيث النقاط المُحرزة، على أن يقوم المتقدمون المقبولون باختيار قطع الأراضي حسب ترتيب نقاطهم، ثم تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع خطة عاجلة لاستيفاء الطلبات غير المستوفاة بالنسبة للمتقدمين الذين لم يحصلوا على تخصيص.
وفيما يخص أهلية المتقدمين لشراء الأراضي الصناعية، أوضح الدليل أنه يتعيّن أن يكون المتقدم شركة مساهمة لديها سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية صادرة قبل تاريخ الإعلان عن العطاء، ويتم رفض الطلبات المقدمة من قبل أفراد أو شركات قيد الإنشاء. كما نصت المعايير على عدم قبول المنشآت الفردية، عدا تلك التي لديها رخصة صناعية سارية أو سجل صناعيّ.
وتضمنت المعايير الوثائق والمستندات الموحدة والمُبسطة المطلوبة لتخصيص الأراضي بغرض التوسع، والتي من بينها إعداد تقرير مفصل عن المشروع، وخُطة مجمعة حول استخدام القطعة الأصلية والأرض المطلوبة، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالمشروع الأصليّ، إلى جانب ذكر عدد القوة العاملة في السنوات الثلاث الأخيرة قبل تقديم الطلب، وتقديم دليل على الصادرات، وأرقام الإنتاج في السنوات الثلاث الأخيرة، وتقارير مالية مراجعة ومدققة لآخر ثلاث سنوات، فضلا عن رخصة التشغيل للمشروع الأصلي. كما يلزم تقديم نسخة مطبوعة من السجّل التجاريّ الأخير، ونسخة مصورة من البطاقة الضريبية، ونسخة من عقد الشراكة، إلى جانب تقديم نسخة من بطاقة الرقم القوميّ للشريك أو الشركاء.
كما تناول دليل المعايير شروط التأهل بالنسبة لقطع الأراضي المميزة للمشروعات الجديدة، سواء في المدن القائمة أو المدن الجديدة. ووفقاً للمعايير الجديدة، فإذا كان مُقدم الطلب من رواد الأعمال فيجب أن يكون لديه خبرة في مجال العمل أو تعليم مناسب وكافٍ في القطاع الوارد في تقرير المشروع المقدم. كما يجب أن يكون لدى رائد الأعمال خبرة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع الصناعيّ المعين الذي يقترحه، وأن يُبرهن رائد الأعمال على فهمه واستيعابه الجيد لخطة المشروع أثناء الاجتماع مع لجنة التخصيص. وفيما يتعلق بالمصنعين الحاليين فيجب أن يكون لديه رخصة تشغيل، وأن يبرهن المُصنع على فهمه واستيعابه الجيد لخطة المشروع أثناء الاجتماع مع لجنة التخصيص.
وفيما يتعلق بالقدرات المالية لتغطية سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المشروع بالنسبة لرواد الأعمال يجب أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وبالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين، يجب أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية لهم أو واحدة من شركاتهم عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. وبالنسبة للمصنعين الحاليين يجب أن يكون لديهم قوائم مالية عن السنوات الثلاث الأخيرة وكشوف بنكية للمُصنع أو واحدة من شركاته عن السنة السابقة.
وتكون أولوية الاختيار في هذا الصدد في حال تجاوز عدد الطلبات المقبولة، قطع الأراضي المتاحة، تُحسب الدرجات بناءً على نظام الوزن الترجيحي الذي تقوم هيئة التنمية الصناعية بنشره في كراسة الشروط، من حيث عدد العمالة المباشرة المتوقعة لكل متر مربع، إضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة من حيث توفير الطاقة والمواد الخام. كما يتم الاحتكام إلى معيار التصدير، من حيث إمكانية تصدير المنتج للخارج.
وحول تسعير الأراضي المطروحة والمعلن عنها لصالح مشروعات جديدة، فيتم تحديد أسعار قطع الأراضي الصناعية المعلن عنها والمطروحة حسب سعر السوق الثابت والمعلن مسبقا على أساس سعر المنطقة، ويُحسب السعر وفق تكلفة البنية التحتية بالإضافة لهامش سعري يتحدد وفقا لآليات السوق السائدة بالمدينة الصناعية.
وتطرّق دليل المعايير إلى إجراءات الاستبعاد من تخصيص الأراضي وإلغاء التخصيص، التي من بينها عدم الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، أو عدم سداد قسطين متتاليين من سعر الأرض في المواعيد المقررة، أو تأجير الأرض المخصصة، أو تغيير النشاط للمشروع عن نشاطه الأصلي.
ويجوز للمتقدمين بطلب للحصول على أراض صناعية الطعن في نتائج التقييم خلال 10 أيام من تاريخ نشر نتائج التقييم.
،أشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلى أن النظام الجديد لتخصيص الأراضي يهدفُ إلى إتاحة الأراضي الصناعية على أساس اقتصاديّ يعكس آليات السوق بشكل سليم، وتطبيق آلية تخصيص تتسم بالشفافية والكفاءة والتنافسية فيما يخص تلبية الطلب الحالي للمستثمرين الحاليين والمُحتملين، إلى جانب دعم استراتيجية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في هذا الصدد ترتكز على إتاحة الأراضي الصناعية لأغراض صناعية عامة، مع تحديد قيود محدودة ومُعلن عنها بشكل جيد وواضح بكراسة الشروط المطروحة للمستثمرين.
وشددّ المتحدث الرسميّ على أن الاستراتيجيات المُتبعة تعتمد أيضاً على قواعد سليمة لتحديد أسعار الأراضي الصناعية تعكس آليات السوق؛ وذلك لضمان تسعير الأراضي بكفاءة، مع استبعاد السماسرة والساعين وراء تحقيق ربح ريعي، وذلك من خلال فحص الطلبات بأسلوب شفاف وموضوعيّ.
ونوّه المتحدث الرسميّ إلى أن الحكومة ستتُيح بوابة إلكترونية للشركات الصناعية والمستثمرين في مجال الصناعة، تتضمن معلومات شاملة لكافة الأراضي الصناعية في الدولة، بالإضافة إلى خرائط تفصيلية لكل مُجمع صناعيّ ومنطقة صناعية بها سجلات عن كل قطعة أرض توضح حجمها وأبعادها وخصائصها الجغرافية واستخدامها ومالكها ومدى توافر بنية تحتية بها، لافتاً إلى أن البوابة الإلكترونية ستشمل أيضاً قسماً مركزاً لمعلومات الأراضي الصناعية وتخصيصها.
ومن المقرر أن يكون هناك بوابة إلكترونية مُوجهة للمستثمرين تتميز بأن كل مالك لقطعة أرض سيدخل بشكل منفرد من خلال حسابه الإلكتروني، الذي سيسمح له بملء استمارة طلب الحصول على مختلف الخدمات المتعلقة بتخصيص الأراضي، كما سيمكنه سداد المصروفات عن طريق الإنترنت.