سلم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ليلة الثلاثاء، استقالته من منصب رئيس الجمهورية، لرئيس المجلس (المحكمة) الدستوري، الطيب بلعيز. وبث التلفزيون الرسمي، مراسيم تقديم الاستقالة عل الهواء مباشرة، وظهر بوتفليقة وهو يسلم بيده اليمني نص الاستقالة لرئيس المجلس الدستوري، بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وبدا بوتفليقة، منهكا صحيا، يرتدي قميصا أبيضًا، وجالسا على كرسي متحرك. ويعتبر ظهور بوتفليقة وهو يسلم رسالة استقالته بنفسه لرئيس المجلس الدستوري، وفق ما ينص عليه دستور البلاد، تأكيد قاطعا على أنه حرص شخصيا على صياغة وتوقيع الاستقالة بنفسه. وكانت أطراف، قد حاولت التشكيك في الجهة التي قامت بإخطار المجلس الدستوري بنص الاستقالة، بعد تأكيد الجيش أن بيان الصادر عنه مطلع أبريل/نيسان الجاري بشأن اعتزام الاستقالة صدر عن جهات غير الدستورية. ويضع بث مراسيم تسليم الاستقالة، حدا للتأويلات التي أشارت إلى احتمالات انقلاب أبيض، يكون قام به الجيش عقب الاجتماع الهام لكبار الضباط الذي عقد الثلاثاء. وتعد هذه المرة الثانية التي ظهر فيها بوتفليقة على شاشة التلفزيون منذ 11 مارس/آذار الماضي، عندما قدم من رحلة علاجية بجنيف السويسرية. وقال بوتفليقة، إن استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته التي كانت مقررة في 28 أبريل؛ جاءت لتجنب "انزلاقات وخيمة". وأوضح بوتفليقة: "لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة". وتابع: "قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم؛ لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا". ومنذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة في 10 فبراير/ شباط الماضي، بدأت احتجاجات شعبية في الجزائر، توسعت يوم 22 فبراير إلى انتفاضة شعبية ما تزال متواصلة.