قانونيون يطالبون بعزل "الجبالي" من المحكمة الدستورية

طالب الدكتور محمد الميرغنى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، بإقالة المستشارة تهانى الجبالى من عضوية المحكمة الدستورية العليا، أو إجبارها على تقديم استقالتها، وذلك بسبب ما سماه ب"خروجها عن واجبات القاضي، وإثارتها المشاكل"، ما دفع البعض إلى التشكيك فى نزاهة المحكمة الدستورية.
وأوضح الميرغنى أن الجبالى كانت محامية وموظفة إدارية بجامعة طنطا ولم يكن لها علاقة بالقضاء وفجأة تم إقحامها فى أعلى سلطة قضائية بدعم من سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بصورة غير سليمة، مشددًا على أهمية إبعاد المحكمة الدستورية عن الخوض فى الأمور السياسية، خاصة أن الجبالى ورطت نفسها فى تصريحات ل"نيورك تايمز"، وعندما نفت ذلك أخرجوا لها التسجيلات، معتبرًا أن ذلك فيه إهانة للمحكمة الدستورية وتشكيك فى نزاهتها، ولذلك فمن حق القضاة أن يحتجوا ويأخذوا موقفاً للمطالبة بمحاكمة الجبالى محاكمة تأديبية مطالبًا بعض القضاة بإقالتها وتقديمهم شكاوى للمحكمة الدستورية أو سحب الثقة منها.
من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أنه لا يمكن سحب الثقة من قاضٍ؛ ولكن يمكن محاسبتها عن طريق تقديم عدة شكاوى إلى الجهة التابعة لها، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية كلها دخلت فى خصومة سياسية مع مجلس الشعب بسبب تصريحات الجبالي، رغم أنها هى المتزعمة لمعارك الدستورية السياسية، موضحاً أنهم قدموا العديد من الشكاوى وللنيابة ضد تهانى الجبالي؛ لأن حكم المحكمة الدستورية كان بإيعاز من المجلس العسكري.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة الأسبق: إن سحب الثقة لن يكون إلا فى حالة الانتخاب، لافتا إلى أن النظام القضائى بالتعيين وليس بالانتخاب، مشيرا إلى أن إبداء الرأى فى القضايا أمر مشين، لأنه لا يجوز للقاضى أن يقول رأيا أو مجرد المساس بأى قضية مطروحة عليه أو فى قضية ينظرها القضاء حتى لا يكون فيه تأثير على القاضى.