الإفراج عن غارمات بعفو جمهوري بعد تسوية ديونهن

نظم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، احتفالية في سجن طرة، بمناسبة عيد الأم وأعياد المرأة، للإفراج عن عدد من الغارمات المشمولات بقرار عفو جمهوري بعد تسوية ديونهن، في إطار المبادرة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «سجون بلا غارمات».
ودعا قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، عددا من أسر المشمولات بقرار الإفراج لاستقبال ذويهن في اللحظات الأولى لهن بعد انقضاء فترة العقوبة واستحقاقهن للافراج بعد تسوية مستحقاتهن. واستقبلت المشمولات بقرار الإفراج قرار العفو بالزغاريد الصارخة الممزوجة بأغانٍ وطنية جهزتها إدارة السجن للاحتفال بهذا اليوم.
وغطت بعض السجينات المشمولات بقرار العفو وجوههن أثناء الاحتفالية تجنبا لالتقاط الصور من جانب وسائل الإعلام. وامتزجت دموع الأسر بدموع ذويهن أثناء تبادل الأحضان فرحا بالخلاص من غياهب السجن والانطلاق نحو مستقبل جديد بعد تكفل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بسداد ديونهن.
وتراقص على أنغام أغنية «تسلم إيديك» ذائعة الصيت، عدد من السجينات، موجهات رسالة شكر لرئيس الجمهورية على رعايته للمبادرة والتي ساهمت في الإفراج عن آلاف السجينات والسجناء على مدار عام.
كما نظم قطاع الأمن الإجتماعي ممثلاً في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، حفلاً لتقديم المساعدات العينية إلى 250 من أسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون بمديريات أمن الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.
جاء ذلك استمراراً لمبادرة «كلنا واحد»، وتفعيلاً للدور المجتمعي بوزارة الداخلية من خلال تبني المساهمات والأنشطة الخيرية، وحرصاً من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون.
عقد الحفل بنادي ضباط الشرطة بالنزهة بمديرية أمن الإسكندرية، وتم خلاله تقديم المساعدات ل250 حالة من المفرج عنهم من السجون، وكذا أسر المسجونين عبارة عن 97 جهازا كهربائيا، و1000 كرتونة مواد غذائية، و21 ماكينة خياطة، و300 بطانية ولحاف، و900 قطعة ملابس وشنط، و13 مشروعا صغيرا، و3 تروسيكل، و2 جهاز عروسة، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة للأسر الذين يقضون مدة العقوبة.