قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيناقش لائحة الجزاءات التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام أمس، وأثارت جدلاً واسعًا في أوساط الصحفيين، مشددًا على أحقيقة النقابة وحدها وفق الدستور في مساءلة أعضائها. وتضم اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها، من لفت الانتباه مرورًا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه، حال المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولاً إلى سحب الترخيص ووقف البث المؤقت والدائم. وصرح النقيب المنتخب في بيان أصدره اليوم، بأن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها". وأشار رشوان إلى أن ذلك سيأتي "في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019 وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام". وأكد أن "النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله". وشدد نقيب الصحفيين على أن "النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقًا لمواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني". وأوضح أن "النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد وبناء لتحقيق هذا".