10 شائعات رصدها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء خلال 9 أيام

رد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء على 10 شائعات خلال الفترة من (11 حتى 19 مارس 2019‏)
أولها فرض رسوم على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد:
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض وزارة المالية رسوماً مالية جديدة على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم مالية على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبي والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي، دون تحميل المواطن أي أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذا النظام يُلزِم الجهات التي تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضاً إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.
كما أكدت الوزارة على أهمية الدفع الإلكتروني في تعزيز الإيرادات الضريبية أيضَا، حيث ستساعد الأجهزة والنظم الإلكترونية في مراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected] )، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

ثانيا إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الهجرة قراراً بشأن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمالية, حيث نفتا تلك الأنباء تماماً، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، و لم يتم اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن رسمياً، وشددتا أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات ليس لها أي أساس من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين بالخارج.
وأوضحت الوزارتان أنه في إطار التيسير على المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الاتفاق حول إعفاء مجموعة من المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك في حدود القانون والقرارات السارية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارتان وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إجراء التحليل العشوائي للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً عدم صحة وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك في إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، مما ينعكس إيجاباً على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطي أي موظف بالدولة للمخدرات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأضافت الوزارة أن الكشف عن تعاطي المخدرات داخل المؤسسات والوزارات الخاصة بالجهاز الحكومي تعد الخطوة الثانية التى قامت بها لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد الخطوة الخاصة بالكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي المهنيين على الطرق السريعة والداخلية.
وأوضحت الوزارة أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، قامت بالكشف على 1900 سائق حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي فى محافظات (القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية والمنيا)، وتبين تعاطى 40 سائقاً للمواد المخدرة منهم 26 حالة حشيش و11 ترامادول و3 مورفين، لافتةً إلى أن اللجنة تقوم بتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، ومن يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023).


توزيع بسكويت منتهي الصلاحية على تلاميذ المدارس

انتشر فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوزيع بسكويت منتهي الصلاحية على تلاميذ المدارس في عدد من المحافظات وتسببه في الإصابة بحالات تسمم بينهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع وجبات مدرسية منتهية الصلاحية سواء كانت بسكويت أو غيرها، مُشددةً على سلامة وصلاحية كافة الوجبات المدرسية المقدمة لجميع التلاميذ على مستوى الجمهورية ومطابقاتها للمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر الذعر والقلق بين التلاميذ وأولياء الأمور.
وأضافت الوزارة أن الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة والسكان (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، مُشيرةً إلى أنه بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم هي الأخرى بالتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة الذعر والقلق بين الرأي العام, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تغيير المناهج الدراسية من الصف الثاني الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية في نظام التعليم الجديد
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تغيير وزارة التربية والتعليم المناهج بدءاً من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوضحةً أنه سيتم تغيير مناهج الصف الثاني الابتدائي فقط من العام القادم لينضم إلى نظام التعليم الجديد، أم المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي فنحن نعمل على تحسينها بشكل مستمر حتى يتم استبدالها بالنظام الجديد.
وأكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وأنها مستمرة في تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل من أبرزها نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه هذا العام على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي.
وأوضحت الوزارة أن عملية التطوير تشمل مرحلة الطفولة المبكرة بدءًا من"kg1 ، وkg2 " والصف الأول الابتدائى والمرحلة الثانوية عن طريق توظيف التابلت فى عملية التعلم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة, وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

إلغاء تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة هذا العام
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام, وبالرغم من نفي تلك الشائعة سابقاً في التقرير رقم (144) إلا أنه تم إعادة تداولها مرة أخرى، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التواصل مجدداً مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام البوكليت، وأنه جارى تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة خاصةً بعد نجاحه في القضاء على تسريب الامتحانات وتقليل الغش الالكتروني العام السابق، وقد تم بالفعل تحميل نموذجين لكل مادة من مواد الامتحان وتم نزولهم على موقع الوزارة ، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة حول النظام التعليمي الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام البوكليت المطبق حالياً لم يطرأ عليه أى تغيير، وهو عبارة عن امتحان قومي موحد على مستوى الجمهورية مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة "أ، ب، ج، د" مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الخطة التي تم وضعها للانتهاء من الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة تسير وقف المعدل الزمنى لها، مُؤكدةً على إنهاء مجموعة من الخطوات الهامة في إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
إلغاء ضم سنة "الامتياز" لأعضاء المهن الطبية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات الخبرة لأعضاء المهن الطبية، مُشددةً على أنه يتم ضم هذه السنة بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق كافة العاملين بالمنظومة الصحية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بالوسط الطبى.
وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية (أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وإخصائي التمريض)، بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
إقامة مشروع " كورنيش الأبيض الجديد " على منطقة أثار بمحافظة مطروح
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود آثار في نطاق المشروع القومي لطريق "كورنيش الأبيض الجديد" بمحافظة مطروح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم وجود أى آثار في هذه المنطقة، وأنه تم الكشف على هذه المنطقة قبل البدء في المشروع والتأكيد على أنها خالية تماماً من الآثار، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى أنه لايزال التنسيق مستمراً مع محافظة مطروح خلال العمل بمشروع طريق الكورنيش الأبيض الجديد حالياً، حيث يوجد مندوب من الآثار مع الشركة القائمة بالعمل، مع إشراف ومتابعة الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية للأعمال.
وفي النهاية, أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مناشدةً جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected] ).
مد فترة تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فتح وزارة التنمية المحلية مدة جديدة لتقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون تقنين أراضي الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفتح أي مدة جديدة بشأن تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وأن المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع قد انتهت فى 14 يونيو 2018، وجارٍ حالياً فحص الطلبات المقدمة عن هذه الفترة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة والحث على مزيد من التعديات على أراضي الدولة دون وجه حق.
وأوضحت الوزارة أنه تم فتح مدة التقنين -وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة-، والتي بدأت في يناير 2018 حتى يونيو 2018.
وأضافت الوزارة أنه تم تلقى حوالى 278 ألف طلب تقنين خلال فترة الستة أشهر، وجارى الانتهاء من دراستهم، كما تم إعطاء الصلاحيات القانونية للمحافظين فى سبيل تقنين الأراضي بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد في تقنين أوضاعه.
وأكدت الوزارة على حرص الدولة على إزالة التعديات وتقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك من خلال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتي تمكنت من إزالة أكثر من 75% من التعديات على أراضي الدولة، من خلال تنفيذ 12 موجة إزالة، الأمر الذى يعزز من هيبة الدولة المصرية والتعامل بحزم تجاه كل من يتعدى على أملاك الدولة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
إزالة أسماء الشهداء من على المدارس بمحافظة الدقهلية
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفع محافظة الدقهلية أسماء بعض الشهداء من على المدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الدقهلية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسماء الشهداء من على أي مدرسة من مدارس المحافظة، مُشددةً على أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع يعد نوعاً من أنواع التكريم لهم ولأسرهم وتخليداً لذكراهم لما قدموه من تضحيات جليلة في خدمة الوطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أهالي الشهداء.
وتابعت المحافظة أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس أو الشوارع أو الميادين يتم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن مع موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة و بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.