كشف النائب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أنه تقدم بطلب إبداء اقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، والصحة، بشأن إخضاع أي مرشح لمنصب عام أو خدمي، لكشف مخدرات مفاجئ بمستشفى حكومي معتمد. وقال "عامر"، في بيان صحفي, إن تعاطي المواد المخدرة من قبل العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، قد يخلق كوارث بالنسبة إلى المواطنين وسير العمليات الخدمية، كما أن له تأثيرًا سلبيًا على مستوى الأداء في العمل، ويؤدي إلى أزمات كثيرة، كما أنهم سبب مباشر في كثير من المشكلات والحوادث. وأكد أن إحصائيات إدمان المخدرات كبيرة وغير مسبوقة، وبأعمار مختلفة؛ مما يتطلب أن تتخذ الدولة خطوات لتطهير الجهاز الإداري بها من متعاطي المخدرات جنبًا إلى جنب، مع عدم السماح باختيار موظفين جدد سواء في منصب عام أو خدمي يتعاطون المواد المخدرة، كما يجب تطبيق فصل الموظفين المتعاطين المواد المخدرة من الجهاز الإداري للدولة، ويجب أن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، سواء في وظيفة خدمية أو عامة. ولفت "عامر"، إلى أنه يجب تركيز هذه التحاليل على العاملين بالمرافق الحيوية ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، نظرًا لجسامة الكارثة بهذه المرافق. وأشار إلى أن هناك ضرورة لأن يكون التحليل بشكل مفاجئ في التنفيذ؛ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل علي الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف. وبناءً عليه، اقترح النائب، إخضاع أي مرشح لمنصب عام أو خدمي، لكشف مخدرات مفاجئ بمستشفى حكومي معتمد. من جانبه، قال النائب محمد عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, إن "إجراء كشف تحليل المخدرات لا يفرق بين موظف صغير أو كبير، والكل سيخضع لهذا الإجراء المفاجئ دون علمه". وأضاف ل"المصريون"، أن "تعاطي الموظف للمخدرات سواء كان مسئولًا أو موظفًا أقل درجة له آثاره السلبية عليه", موضحًا أن "الموظف قد يكون مهملًا في أداء عمله, أو أنه يتحصل على رشوة, لكي يستطيع شراء تلك السموم التي تغيب العقل, أو من الممكن أن يرتكب جناية أثناء تعامله مع المواطنين بسبب عدم تحمله المسئولية". وأشار إلى أنه طالب بإجراء كشف تحليل المخدرات على نواب المجلس دون استثناء دون علم مسبق, كما أنه طالب بأن يخضع الوزراء والعاملون في الوزارات جميعًا لهذا الكشف المفاجئ, حتى يُفضح على الملأ قبل أن يتم فصله, لافتًا إلى أن "المسئول في أي وظيفة تهمه سمعته، وهذه الفضيحة أعظم من فصله". وشدد يحيى على أن "الموظف في الجهاز الإداري للدولة يجب أن يكون في وعيه حتى يتمكن من الإخلاص في العمل", موضحًا أن "هذه الإجراءات ستكون في صالح البلاد للخروج بموظف لديه القدرة علي العمل والإنتاج وتحسين مستواه المعيشي". في السياق، قالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر, عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, إن "إخضاع جميع الموظفين بما فيهم القيادات أمر جيد، وهذا ليس فيه أي مشكلة لأي أحد". وأضافت ل"المصريون"، أن "أصحاب القيادات والمناصب العليا ليسوا منزهين, بل من الأفضل أن يكونوا قدوة لغيرهم من الموظفين الصغار, وهذه من العدالة حتى لا يشعر أحد بالظلم أو يقول أحد لماذا موظف ويستثنى آخر". وتابعت: "الهدف الأساسي من إجراء كشف مفاجئ على الموظفين, هو التمتع بصحة جيدة وتفكير سليم؛ خاصة أن الموظف يتعامل مع المواطنين في تخليص مصالحهم". وأوضحت نصر، أنه "لا مانع من إخضاع الوزير أو المسئول لهذا الإجراء؛ لأن المسئول الذي يظهر تعاطيه للمخدرات, لا يجب أن يكون في منصب قيادي ولا يصلح أن يكون به, لأن هذه المناصب يجب أن يشغلها العلماء والمفكرون وأصحاب الرؤية؛ للنهوض بالبلاد إلى مستوى يليق بمواطنيها".
