كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة عن مفاجآت مثيرة فى البلاغ الذى تقدم به 400 مواطن قبطى ضد صاحب شركة توظيف أموال لاتهامه بالنصب على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بحجة توظيفها مقابل فائدة شهرية يتقاضونها. حيث كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع المتهم أنه على علاقة بالمتهم الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والمتهم على ذمة قضايا فساد، كما كشفت التحقيقات أيضًا عن تورط الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وأسماء أخرى من نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك كما تقدمت نيابة الأموال العامة بطلب لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة تطالب فيها بكشف سرية الحسابات الخاصة بالبنوك التى تدع فيها الشركة المتورطة فى الواقعة النقود للتوصل إلى البنك الرئيسى الذى يقوم بتحويل النقود إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة "حكيم.ناجى.حكيم" رجل أعمال وهو المتهم الرئيسى فى القضية محبوس، والمتهم الثانى يدعى "رامى.كامل " أمريكى الجنسية هارب، والمتهم الثالث "فادى.ع" صاحب شركة استثمارات مالية هارب وتهمته استقطاب العملاء لمقابلة المتهم الرئيسى للاتفاق على توظيف أمواله فى البورصة والحصول على فائدة شهرية . وأكدت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كانوا يحصلون على المبالغ من المجنى عليهم وإيداعها فى خمسة بنوك وهى بنوك تتخصص فى توظيف أموال المواطنين بالبورصة، ثم يتم تحويلها مرة أخرى إلى بنك آخر ولم تتوصل التحقيقات إلى معرفة هذا البنك، وهو الذى يقوم بتحويل الأموال مرة أخرى إلى الولاياتالمتحدة. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى الواقعة أن المتهم قام بعدها بإنشاء شركة فى مصر تسمى "سكاى أند روكرز" وفتح من خلالها حسابات فى أربعة بنوك مصرية ثم تبين أنها شركة وهمية وقام على إثرها بجمع مبالغ مالية أخرى بالملايين بدعوى توظيفها. كان قد تقدم أكثر من 400 مواطن قبطى من مناطق شبرا ومصر الجديدة بلاغًا للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام ضد كل من وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، ورجل أعمال يدعى "حكيم ناجى حكيم"، ومواطن أمريكى الجنسية من أصل مصرى يدعى "رامى كامل" وآخر، قالوا فيه إن الوزير الهارب ساعد كل من الثانى والثالث فى النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ قدره 86 مليون دولار لتوظيفها فى مجال الإسكان ثم عجز عن سداد التزاماته. وقال عدد من الضحايا منهم رفعت قطرى يوسف، وابتسام نعيم الياس، وأيمن صبرى، ومدحت رزق الله صادق، فى التحقيقات، إنهم فوجئوا عند مطالبتهم بفوائدهم بالمتهم يغلق مقار شركته ويهرب من سداد التزاماته، وبالفحص فى ملفاته تبين أنه أحد رجال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الهارب، حيث تبين أن الأخير هو مَن ساعده فى فتح حسابات بالبنوك المصرية رغم عدم حصوله على ترخيص من البورصة العالمية، وتأسيس شركته التى تبين أنها وهمية فيما بعد. وأضاف الشاكون فى تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المشكو فى حقه "حكيم ناجى حكيم"، اتفق مع المتهم الأمريكى الهارب "رامى كامل"، على تهريب أموالهما المصرية بالدولار الامريكى لولاية "دنور الأمريكية" من خلال علاقتهما ب"يوسف بطرس غالى"، وطلب الشاكون من النائب العام مخاطبة الإنتربول الدولى لاسترداد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه.