أطفال.. وقتلة.. (ملف)

قانونى: العامل النفسى للأسرة يراعى فى الحكم.. ومن حق الأبوين حضور التحقيق
بينما ينتظر الزوجان طفلًا أو طفلة بعد الزواج وبعد عناء ومشقة من علاج ومتابعة للولادة يأتي الطفل دون معرفة القدر المخبأ للوالدين والأسرة من عواقب وأحزان قد يترتب عليها الحسرة والندم طوال العمر نتيجة ما يقدم عليه أحد الأطفال من قتل أحدهما الآخر نتيجة الغيرة أو أخذ شيء بالقوة دون قصد أو وعي لما يقدم عليه.
أطفال سبقت أفعالهم أعمارهم فقد لا تصدق ما حدث أو تصيبك الدهشة عند سماع جرائم تلك الأطفال أو تشعر بأنك في عالم آخر غير الذي تعيش فيه عالم هابيل وقابيل، ولكن مع فارق الأعمار أو عالم انقرضت فيه الرحمة وغابت عنه الإنسانية بين الأشقاء، فعند نظرك للطفل تجده ملاكًا بريئًا ولكن عندما تشاهد أو تسمع الجرم الذي ارتكبه تشعر أنه وحش كاسر.
فبين وجود قتيل يوجد متهم ووالدان في حيرة، فعلى من يغضبان وعلى من يحزنان، وبجوار من يقفان؟ هل مع الطفل المتوفى أم مع الطفل الذي سيقدم للعدالة دون معرفة مصيره؟ أسئلة قد تدور في بال الوالدين تجعل قلوبهما تتقطع على الطفل الجاني بعد فراق طفلهم المتوفى، ماذا سيجري للآخر هل سيحاكم ويقدم للعدالة أم ماذا سيجرى له وهو لم يجرِ عليه القلم، تجعلهما واقفين مكتوفي الأيدي لا يملكان إلا النظر.
وقد شهدت الفترة الأخيرة وقوع العديد من الجرائم الأسرية بين الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم سن المحاسبة القانونية.
وفي هذا التقرير ترصد "المصريون"، أبرز جرائم القتل التي كان بطلها الأطفال الأشقاء, مناشدة الآباء والأمهات، عدم تميز طفل على حساب طفل حتى لا يصاب أحدهما بالغيرة، وتكون العواقب وخيمة.
طفل يقتل شقيقه بالخطأ
وشهدت محافظة سوهاج في 24 مايو 2018 واقعة مأساوية حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بنجع هريدي التابع لمركز المنشأة جنوب سوهاج، على قتل شقيقه بالخطأ، عبر "لف حبل" حول رقبة شقيقه مما أدى لاختناقه ووفاته.
بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى مركز شرطة المنشأة بلاغًا من "عرفان س ح أ"، موظف بالضرائب العقارية بالمنشأة، ويقيم بنجع هريدي دائرة المركز، بأنه أثناء قيام نجله الطفل "أحمد"، 4 سنوات، باللهو مع شقيقه عمر 6 سنوات، تلميذ، ويقيمان بذات الناحية داخل مسكنه قام الأخير ب"لف حبل" حول رقبة الأول؛ مما أدى إلى اختناقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الخنق"، ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2052 إداري المركز لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
طفل يقتل شقيقه بسبب اللعب فى الشارع
وفي 17 أغسطس 2017 أقدم طفل على قتل شقيقه الأصغر من الأم 5 سنوات، بعد تعذيبه بسبب اللعب فى الشارع في أكتوبر.
تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى 6 أكتوبر المركزي، بوصول الطفل «علاء. ع. ش» 5 سنوات، جثة هامدة إثر إصابته بسجحات في الظهر وآثار حروق سجائر بالقدمين والصدر وظهر الكفين، وجروح طويلة في الظهر والقدمين، وجرح بالعضو الذكري، وكدمة في العين اليسري.
وشكَّل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث، برئاسة العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن والدة الطفل القتيل، التي قررت بقيام نجلها «عمر. ع»، 15 عامًا، طالب، بالتعدي على طفلها؛ لمنعه من اللهو بالشارع.
وباستمرار جهود البحث وجمع المعلومات، تبين عدم صحة أقوال والدة القتيل، بعد أن كشفت التحريات، أنها حاولت إبعاد الشبهة عن نجلها الأكبر «محمد. ر»، 17 عامًا، عامل لإصلاح الإطارات، الذي انهال ضربًا على الطفل منذ 10 أيام، واحتجزه؛ لمنعه من اللهو في الشارع.
وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مروان مشرف، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، وكل من الرائدين أحمد السويركي، وأحمد راغب، معاوني مباحث أكتوبر ثالث، من ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
مشاجرة تنتهى بقتل طفلة لشقيقها بسبب التليفزيون
أقدمت طفلة بعزبة الهجانة التابعة لمدينة نصر على قتل شقيقها الأصغر؛ إثر تشاجرهما على "ريموت التليفزيون" لمشاهدة أحد الأفلام.
الطفلة التي تبلغ من العمر "11 عامًا", اعترفت بقتل شقيقها الأصغر، فى مشاجرة بينهما بسبب الاستحواذ على "ريموت" التليفزيون.
وكشفت التحقيقات، عن أن الصغيرة سددت طعنة بمفك فى قلب شقيقها، وعندما فارق الحياة قامت بوضعه داخل ملاءة سرير وأخفت الجثة أسفل السرير، وعندما سألها الأب عن المجنى عليه أبلغت والديها باختفاء شقيقها وأنها لم تشاهده منذ ساعات، وأثناء بحث الأسرة عن الصغير اكتشفوا أنه جثة هامدة أسفل السرير فأبلغوا مديرية أمن القاهرة.
واستدعى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث مدينة نصر، الأب والأم والطفلة، وقام باستجوابهم، ولاحظ رئيس المباحث ارتباك الطفلة أثناء الحديث وتغيير أقوالها أكثر من مرة.
تمت إعادة استجواب الطفلة التى انهارت فى البكاء واعترفت بارتكاب الواقعة، وأكدت أنها دخلت فى مشادة كلامية مع شقيقها بسبب استحواذه على «ريموت» التليفزيون، وأنها طلبت منه أن يتركها تشاهد أحد الأفلام فى حين أصر هو على مشاهدة الكارتون، ما جعلها تحضر "مفك" من المطبخ هددت به شقيقها «المجنى عليه» لكن يدها خانتها ودون أن تدرى استقر المفك فى قلب الضحية الصغير ليفارق الحياة.
محفوظ: القاضى يراعى الجانب النفسى للأبوين
من جانبه قال أيمن محفوظ، المحامي، إن الطفل الذي يرتكب الجريمة ليس بمجرم من حيث المبدأ ولكن الأب المجرم هو الذي يسأل عن أفعال أبنائه, والطفل هنا من لم يتجاوز 18 سنة.
وأضاف "محفوظ"، ل"المصريون"، أنه طبقًا للقانون فإن الحكومة تكفل حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو وحمايته من التميز لأي سبب والحياة وسط أسرة كريمة، أنه لا يجوز معاقبة الطفل إلا لجريمة ارتكبها وتمتنع المسئولية عن من لم يتجاوز 12 سنة، وإذا ارتكب جريمة تنظر في أمره محكمة الطفل وحدها، ولا يجوز حبسه احتياطيًا إذا ارتكب جريمة بعد 12 سنة، ويحاكم كأي شخص عادي لكن بحذر ولا يجوز الحكم على الطفل بالإعدام أو أكثر من 15 سنة سجنًا.
وأضاف "محفوظ"، "لكن إذا لم يرتكب جريمة فإن من واجب الدولة حماية حقه في البقاء وإلحاقه بإحدى دور الأيتام أو تسليمه لإحدى الأسر البديلة أو تسليمه لأحد أقاربه والتعهد برعايته من قبل والديه حسب ظروف كل حالة، ولكن المبدأ العام لا يعاقب الطفل الأقل من 12 سنة.
وأكد القانوني، أن المبدأ في العقوبة للطفل ليست للعقاب إنما من أجل إصلاحه وتأهيله؛ لأن له حق على المجتمع أن يرعاه ويوفر له سبل الحياة الكريمة من صحة وتعليم وخلافه؛ حتى لا نكون بعدم رعايته نخلق منه حاقدًا على المجتمع بل نعمل على كونه عنصرًا نشطًا وفعالًا في المجتمع، وأن هذا واجب القانون من وجود أخصائى اجتماعى فى حضرة المحكمة ويكون جزءًا أصيلًا من تشكيل المحكمة، وهذا لا يمنع من الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كانت الجريمة ثابتة في حقه يقضيها في دور رعاية الأحداث حتى يكمل عمره 18 سنة، ثم يقضي باقي العقوبة في السجون العادية.
ونوه القانوني، بأن تطبيق ذلك على جرائم الأطفال الأسرية فإن العامل النفسي للأسرة عمومًا يُراعى في الحكم وأهلية الطفل مرتكب الجريمة وظروف الواقعة عمومًا، كما أنه يجوز حضور الأبوين مع الطفل أثناء محاكمته في هذه الحالة، وبالطبع يراعي القاضي عند سؤال الأبوين ومناقشتهما إصدار حكم يراعي العنصر البشري، وعلاقة الأسرة ببعضها ومراعاة أن الأبوين لا يخسرا المجني عليه ابنهما.
وكشف "محفوظ"، عن أنه يأتي الحكم ليقضي على الطفل الابن الآخر الجاني إلا في حدود ما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية في النزول للعقوبة للحد الأدنى أو إيقاف تنفيذها إذا كان لها محل أو الحكم بتدابير أخرى، أو تسليم الطفل لوالديه والتعهد بحسن رعايته إذا كانت ظروف الدعوى تسمح بذلك، أما دور الرعاية إذا حكم على الطفل بقضاء فترة عقوبة بها فإنها أماكن بها ملاعب ومشرفون وأخصائيون نفسيون واجتماعيون ومدرسون، وإن لم تكن بديلًا عن أسرة مفككة أو أبوين غير صالحين لكن تبقى الأسرة هي المكان الأصلح لرعاية الطفل.