رشاوى القذافي تتسبب في أزمة كبيرة بكندا

تلاحق شركة "إس إن سي-لافالان"، ومقرها مونتريال في كندا، اتهامات بالفساد للاشتباه بأنها "دفعت عشرات ملايين الدولارات رشى بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي".
وكانت هذه القضية قد تسببت في في أسوأ أزمة لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، أن ليبيا ستبث في قضية شركة كندية متهمة بدفع رشاوى لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد القذافي، وذلك عندما يتم توحيد مؤسسات الدولة.
وأضاف بعيرة في تصريحات صحفية أن القضية مرتبطة بالنظام السابق والكثير من المعلومات ما تزال غير معروفة، ثم إن مجلس النواب مشغول بقضاياه الداخلية.
وقد بدأت القضية باتهامات بتدخل رئيس الوزراء وأوساطه في ملف قضائي، وتحولت في أقل من شهر إلى أزمة سياسية غير مسبوقة لترودو منذ وصوله إلى السلطة في 2015.
وتتهم المجموعة الكيبيكية منذ 2015 بالفساد لأنها دفعت رشاوى بقيمة 48 مليون دولار كندي لمسؤولين ليبيين في عهد الزعيم الليبي معمر القذافي بين 2001 و2011، من أجل الحصول على عقود كبيرة.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد نفى الخميس الماضي الاتهامات بالتدخل سياسيا في الإجراءات القضائية بحق الشركة.
وأوضح أنه ناقش شخصيا قضية شركة "إس إن سي-لافالان" الهندسية العملاقة مع وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد في 17 سبتمبر وتأثيرها المحتمل على الوظائف في مونتريال حيث دائرته الانتخابية.
وتابع : لكن هذا الحديث لم يكن حزبيا بطبيعته، نافيا أن تكون الوزيرة تعرضت لأي ضغوط غير مناسبة من قبله أو من المقربين منه.
يذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان عن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، بخصوص هذه القضية.