هيكلة "الأعلى للصحافة" تثير جدلاً بين خبراء الإعلام

عبد الغفار: حسابات سياسية.. مكاوى: "أخونة".. العالم: إعادة إنتاج للماضى.. سعد: متوازن
قوبل تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بردود فعل واسعة بين خبراء الإعلام، ففى حين اعتبره البعض اتجاها مؤكدا لأخونة الصحافة ومؤسسات الدولة وإعادة لإنتاج الماضى، رأى آخرون أن التشكيل متوازن وما أثير حوله من هيمنة إخوانية لا مبرر له.
وأعرب عادل عبد الغفار الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن استغرابه من الأسماء المعلن عنها فى المجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى أنه كان يأمل ضم المجلس الأعلى عددا من الشخصيات المرموقة من القامات الصحفية الكبيرة ذات الأداء المشرف، دون أن تنتم، فى الوقت ذاته، إلى النظام القديم.
وأضاف أن هناك شخصيات من كبار الكتاب وأصحاب الفكر من شيوخ الصحافة افتقر المجلس إلى تواجدهم.
واستنكر عبد الغفار وجود عدد من الأسماء تفتقر للخبرة الكافية فى مجال الإعلام، معتبرا أن الأمر تضمن حسابات سياسية، أكثر من استناده إلى الخبرة والسياسة.
وأكد على ضرورة أن ينعكس التغير السياسى والاقتصادى على الإعلام ليحدث التغيير الشامل.
الأمر ذاته، أكده الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة سياسى أكثر منه إعلامى.
واعتبر أن كل الخيارات موالية للإخوان، متسائلا عن علاقة شخصية، مثل نادر بكار بالصحافة، حتى يكون من بين أعضاء المجلس.
كما اعتبر الدكتور صفوت العالم أستاذ الصحافة بكلية الإعلام أن هذا التشكيل الجديد سيعيد إنتاج الماضى فى الحاضر، فى الوقت الذى نحتاج فيه للنظر إلى صحافة مختلفة، لأن إدارة الصحافة والإعلام فى مرحلة ما بعد الثورة يجب أن تحكمها اعتبارات تتناسب مع مرحلة التحول.
وأضاف: "لاشك أن مقدمات هذا القرار بشأن اختيار أشخاص بعينهم فى المجلس الأعلى للصحافة من قبل مجلس الشورى يمثل امتدادا لما سبق إنتاجه فى ظل النظام السابق من توجهات وسياسات"، مشيرا إلى ضرورة التعلم من الماضى لوضع سياسة المستقبل.
فى المقابل، اعتبر الدكتور محمد سعد أستاذ الصحافة والإعلام جامعة المنيا أن اختيار أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، جاء متوازناً وطبيعياً وبعيدا عن مفهوم الأخونة كما يدعى البعض، خاصة أنه خاضع لأحكام تنظيم الصحافة الصادرة من مجلس الشورى.
وأضاف: "الحديث عن أخونة الصحافة وسيطرة الإخوان على الدولة نوع من الترهيب والتخويف"، مشيرا إلى أن كثرة الاعتذارات لتولى مهام وزارية ومسئوليات دفعت بإسنادها إلى عناصر من الإخوان كبديل.
وطالب بوضع نصوص فى الدستور الجديد تتضمن استقلالية الإعلام، بالتوازى مع تشكيل مجلس وطنى للإعلام يضم كل التيارات السياسية بواقع 60% والباقى يتم تعيينه من قبل الحكومة لمنع سيطرة أى فصيل على المجلس.