قوى إسلامية تطالب بوضع ميثاق شرف للإعلام بعد تجدد الهجوم على الرئيس

طالبت قوى إسلامية بضرورة وضع ميثاق شرف للإعلام لوقف ما يحدث من هجوم ممنهج ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما تجدد الهجوم مرة أخرى على الرئيس بعدد من الصحف ووسائل الإعلام، وهو ما وصفه البعض بالهجوم المجحف وغير المبرر.
وأكد عمرو فاروق المتحدث الرسمى باسم حزب "الوسط" ضرورة وضع ميثاق شرف للإعلام لوقف المهزلة التى تحدث فى مصر، مشيرًا إلى أن الأزمة التى يمر بها الإعلام الآن ناتجة عن اتصال معظم وسائل الإعلام بأعضاء النظام البائد لشن حملة على الرئيس لإسقاطه وإسقاط مصر.
وقال فاروق: إننا كحزب نسعى وندعو الجميع للحفاظ على حرية الصحافة والإعلام لكن يجب أن يكون هناك ضوابط فمن حق الصحفى أن يستقصى آراء القوى السياسية لا أن يوجه الرأى العام، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الخطوات الرائعة التى يتخذها الرئيس فى الوقت الحالى والتى تعيد مصر إلى مكانها الطبيعى المستحق تشن ضده الحملات التى تحاول جاهدة أن تقلل من جهوده.
واتفق معه الدكتور ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور، حيث طالب بضرورة وضع ميثاق شرف للإعلام للحفاظ على مهنيته، لافتًا إلى أن الرئيس الآن يتعرض لحملة ممنهجة من قبل أعضاء النظام البائد "الفلول" ومن الطبيعى أن نتوقع منهم ذلك لكن على الرئيس أن يواجه ذلك بالصبر والنفس الطويل وأن يتصدى لتلك المحاولات بالقانون.
وأشار عبد التواب إلى أن هناك من لديه تخوفات من الرئيس ومن تياره السياسى لكن هؤلاء مع الوقت والأعمال التى يقوم بها الرئيس يراجعون أنفسهم فنحن فى جو من أجواء الحرية التى لم يتعود البعض عليها لذا نراهم يتحركون بكل الطرق لإثبات وجهات نظرهم عن طريق الإعلام.
واستنكر الشيخ جمال صابر مدير حملة "لازم حازم" ما يحدث فى وسائل الإعلام من هجوم على الرئيس حتى فى محاولاته للعمل علة مصلحة البلاد، قائلًا، "ينبغى على هذه الأبواق العفنة التى تعودت الهجوم على الرئيس أن تتوقف فهم يسيئون الأدب مع رئيس منتخب".
وأشار صابر إلى أن المهاجمين للرئيس الآن هم أول من تحدث عن الديمقراطية واتباع الشرعية والصناديق وفور أن أتت الصناديق بغير هواهم اعترضوا اعتراضًا فاجرًا وأثمًا لم نر مثله فى أى دولة فى العالم.
إلى ذلك، كشف أحمد سبيع، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، عن أن المجلس الأعلى للإعلام "الذى تعتزم الحكومة تشكيله، سيضم كل التشكيلات من المالكين "الشعب المصرى" سواء كان هؤلاء من المجتمع المدنى أو من غيره، موضحًا أن "إعلام الشعب ملك للشعب وليس للحكومات".
ووصف سبيع، نية الحكومة إلغاء وزارة الإعلام ليكون صلاح عبد المقصود آخر وزير بأنها "خطوة بنّاءة"، لافتًا إلى أنه لا وجود لوزير للإعلام فى أى دولة ديمقراطية حتى لا تسيطر الدولة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب.
وطالب الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الرأى العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، بأن ينص القانون على استقلالية المجلس المزمع إنشاؤه، مشيرًا إلى أن وجوده يعنى أن يكون الإعلام من مرافق الدولة، ولا يلتزم بسياسة الحكومة ليكون أحد مؤسسات الدولة، التى تنعم بالاستقلال، مطالبًا أن يتسم الإعلام بالمسئولية بين تحقيق الاستقلال لتغطية الأخبار وتمكينه من أداء رسالته بمهنية.
واعتبر الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تلك التصريحات "خطوة على الطريق السليم"، مشيرًا إلى أن وزارة الإعلام عملت على تمرر سياسات الحكومات عبر وسائل الإعلام التى من المفترض أن تكون معبرة عن الشعب، مؤكدًا أنه لا وجود لوزارة إعلام فى أى دولة ديمقراطية، مضيفًا أن فكرة المجلس الوطنى للإعلام أو مجلس أعلى يمكن أن يحقق الانضباط لإدارة الإعلام، طالما يضم شخصيات وطنية غير منتمية إلى أى حزب سياسى.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،