الأحزاب ترحب بتشكيل لجنة لإعداد قانون لانتخابات "الشعب"

رحب العديد من الأحزاب والقوى السياسية بالاقتراح الذى أطلقة الدكتور أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لانتخابات مجلس الشعب القادمة، وتسليم توصياتها للسلطة التشريعية والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فيما اعترض البعض الآخر أن يتناول الدستور مواد رئيسية لهذا القانون ضمن مواده.
وأكد عبد المنعم إمام وكيل مؤسسى حزب "العدل" أنه ليس لدى الحزب أى مانع للمشاركة فى تشكيل اللجنة التى يطالب بها الدكتور أيمن نور لإعداد قانون لانتخابات مجلس الشعب، قائلا: نحن تأخرنا كثيرا عن اتخاذ هذه الخطوة وحان الوقت لكى نخطوها. وشدد على أن القانون يجب أن يتغير مع الوقت وقد يكون خطيرا أن يتم تناوله كمواد رئيسية فى الدستور حتى يتثنى لنا تعديله من آن إلى آخر.
فيما أبدى عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، للمشاركة فى تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أن الدستور يحدد نظام الانتخابات وكيفية سيرها واللجنة المشرفة عليها ويختص هذا القانون بالتنظيم والمتابعة حتى نتأكد من نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وأعرب حلمى سالم رئيس حزب "الأحرار" عن ترحيبه بالفكرة، ومشاركته بالرأى فى هذا الأمر. وقال إن الأهم أن يكون موجودًا فى الدستور هذا القانون حتى تتم على أساسه انتخابات الشعب والشورى والمحليات أيضا مع تحديد شكل وقانون العمل الانتخابى، مبديا تضامنه مع هذا الشأن.
من جانبه، قال نبيل عتريس عضو المكتب السياسى لحزب "التجمع": سنشارك بالتأكيد فى تشكيل هذه اللجنة اذا طلب منا ذلك، ونحن على أتم استعداد ومرحبون جدا بالفكرة.
فيما وصفه أمين إسكندر أحد مؤسسى حزب الكرامة بأنه مطلب عادل ولابد أن يُفتح حوار مباشر مع الأحزاب المدنية لمناقشة هذا الشأن وإبداء مقترحاتهم. ورفض أن يتم إدخال القانون كمواد فى الدستور، لأن ذلك يعنى ألا يكون به مرونة لإدخال جديد عليه. ورأى أن المبادئ العامة مثل فكرة تشكيل لجنة قومية لتنظيم الانتخابات لكى يكون هناك نظام، مشيرا إلى أن هذه اللجنة يمكن النص عليها وعلى صلاحيتها فى الدستور.