صندوق مصر السيادي يستعد للانطلاق بعد إقرار النظام الأساسي

يستعد صندوق مصر السيادي للانطلاق، بعد إقراره من جانب مجلس الوزراء. وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط، تفاصيل النظام، موضحة أن الصندوق يمثل صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص.
وذكرت الوزيرة أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيٍ منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
وتابعت الوزيرة أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.
وتتضمن الصلاحيات الممنوحة للصندوق المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية.
كما تشمل هذه الصلاحيات الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.