أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 555 لسنة 2019، بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر. وعرف القرار الصندوق باعتباره صندوق سيادي استثماري مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص. كما حدد القرار أهداف الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية الدولية أو أي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق. وألزم القرار الصندوق بأن يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة. ويتيح القرار للصندوق في سبيب تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المنصوص ليها بقانون الصندوق والنظام الأساسي، وحدد له القرار 6 مهام أساسية هي المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياساته الاستثمارية، التي يقرها مجلس الإدارة، و الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، و القتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين. كما يختص الصندوق بشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والانتفاع بها، وإقراض او ضمان صناديق الاستثمار و الشركات التابعة لها، والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزماته. 11052749-مضغوط by Anonymous SE0soJJDi on Scribd