بدء العمل بالنظام الأساسي لصندوق مصر السيادي

الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري ويطبق أعلي معايير الإفصاح
أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بدء العمل بالنظام الأساسي لصندوق مصر السيادي وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية منذ أيام.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الصندوق يعتبرصندوقاً استثمارياً سيادياً مملوكاً بالكامل لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي واداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من اشخاص القانون الخاص.
وقالت السعيد أن الصندوق يهدف إلي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلي جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة مشيرة إلي أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أياً منها في سبيل تنفيذ الهدف منه وذلك علي أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق متابعة أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة
وأشارت الوزيرة أن النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي جاء في 48 مادة وينص علي بأن يكون له الحق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي، والتي تتضمن المساهمة بمفرده او مع الغير في تأسيس الشركات او الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق إلي جانب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية فضلاً عن الاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها كما تضمنت صلاحيات الصندوق وفقاً للتقرير إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخري اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته
وأوضحت أن النظام الاساسي نص علي أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه كرأس مال مرخص به وراس مال مصدر 5 مليارات جنيه إلي جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقاً لأحكام قانون الصندوق إضافة إلي عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخري فضلاً عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخري إلي جانب الموارد الأخري التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء كما أضاف التقرير أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
نقل ملكية
واضافت أن النظام الأساسي نص كذلك علي قيام الصندوق بإعداد دراسة وافية للجدوي الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلي الصندوق ويكون ذلك وفقاً لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق كما أضاف التقرير في هذا الشأن أن نقل ملكية أي من الاصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلي الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص »الوزير المعني بشئون التخطيط»‬.
وأضافت أن للصندوق التصرف في الأصول بكافة الصور الواردة في المادة (8) من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه، علي أن تقييم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقاً للقيمة السوقية التي تحدد بما لا يقل عن التقييم الذي يتم علي أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري.
وأوضحت السعيد أنه يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً علي عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون المجلس من الوزير المختص (المعني بشئون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، حيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه
جمعية عمومية
وأوضحت السعيد أن تشكيل الجمعية العمومية للصندوق يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) والوزير المعني بشئون المالية والوزير المعني بشئون الاستثمار وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري إلي جانب 7 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية ويرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وأضافت الوزيرة أن للجمعية العمومية اقتراح تشكيل مجلس استشاري متخصص في المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتقديم المشورة في سياسات الاستثمار وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية
المدير التنفيذي
وقالت السعيد أن النظام الاساسي للصندوق نص علي الضوابط الخاصة بتعيين المدير التنفيذي للصندوق والضوابط التي تضمن استقلاليته وشملت تعيين مدير تنفيذي للصندوق من ذوي الخبرة العملية في الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في صلاته مع الغير وامام القضاء.
وأشارت الوزيرة أن النظام الأساسي نص علي أن يلتزم الصندوق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية وفقا لأحدث النظم والممارسات الدولية المتبعة في الصناديق السيادية المماثلة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات السارية، ويصدر المجلس ضوابط الإفصاح حيث أفاد التقرير أن يكون مجلس إدارة الصندوق مسئولاً عن التحقق من التزام الإدارة التنفيذية بالإفصاح له عن أي معلومات أو تطورات عن أعمال الصندوق أو الأصول التي يملكها، وتكون ذات تأثير جوهري علي أصول الصندوق أو وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله واستثماراته، أو قد تؤدي إلي عدم قدرة الصندوق علي الوفاء بالتزاماته المالية الجوهرية، أو تؤدي إلي تكبد الصندوق الخسائر المالية المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الأساسي كذلك يكون مجلس إدارة الصندوق كما يتعين علي مجلس الإدارة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الأخري التي يقرها بناء علي اقتراح لجنة الحوكمة.