كتب عالم الاجتماع السياسي د.كمال حبيب، ردًا على مقالي "عندما يُمْسي المُسلم والإسلام ذاتًا واحدة" قائلا: أخي العزيز الأستاذ محمود سلطان، تفتح أفكارًا تستحق النقاش، فكرة المُواطنة والحقوق السياسية هي فكرة حديثة، ومن ثم الحديث عن الرعية (من الرعاية والقيام بحقوق الخلق)، باعتبارهم مواطنين أو أن لهم حقوقًا سياسية يفتقد المنهجية، وتعرف أن الإصلاحات العثمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر فيما عرف باسم التنظيمات الخيرية في عهد السلطان محمود الثاني أعطت غير المسلمين حقوقًا كبيرة بمعايير ذلك العصر ثم كانت إصلاحات عام 1856 التي منحتهم حقوقًا أكثر، وكان أول دستور عثماني عرفه العالم الإسلامي عام 1876 وفيه تمثيل للقوميات وغير المسلمين، وللشيخ المرصفي كتاب باسم "الكلم الثمان" في نهاية القرن التاسع عشر كان يعرف مفهوم الوطن والأمة وغيرها باعتبارها مفاهيم حديثة وجديدة، ومن ثم ففكرة المواطنة فكرة جديدة. وقد قدم الإسلاميون فيها اجتهادات مهمة جري فيها القبول بفكرة المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغيرهم، مثلاً البشري ويوسف القرضاوي وقدمت أنا شخصيًا اجتهادات مهمة في هذا السياق في كتابي "الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية"، وفي السبعينيات لم يكن الأمر استدعاءً محضًا أو في الفراغ للتراث وإنما كان استدعاءً علي أرضية طائفية غذتها الدولة بين الإحياء الإسلامي والمسيحي، وحادث الخانكة معروف، وكتاب البشري مهم وقد عرضته وعنوانه "الجماعة الوطنية بين العزلة والاندماج" وله كتاب صدر بعده بعنوان "الدولة والكنيسة"، والكنيسة القبطية تتخذ موقفًا لا هوادة فيها من موضوع الطلاق للمسيحيين، وترفض أحكام المحاكم المدنية في ذلك باعتبارها وحدها صاحبة الحق في هذا الأمر، تمترس المواطنين الأقباط خلف الكنيسة وتوظيفهم لصالح مواقف سياسية وعزلهم عن بقية المجتمع هو الذي أعاد للحضور مفاهيم التراث الذي تتحدث عنها. وكتاب الشيخ الغزالي "قذائف الحق" في السبعينيات وهو من هو!! كان ردًا على تخرَّصات من متطرفين علي الجانب المسيحي، ومن ثم موضوع الخلط بين المواطنة وبين التمسك بالدين والديانة الإسلامية بما في ذلك احترام دين الأغلبية والنص عليه في الدستور المصري منذ عام 1923، ليس جارحًا في مفهوم المواطنة أبدًا، ولن يكون تعريفي بكوني مسلمًا مناقضًا لكوني مواطن، ولن تكون المواطنة بديلاً عن الدين أو التدين أو الديانة سمها ما شئت. انتهى. وتحية للدكتور كمال.. وأعقب غدًا إن شاء الله على تعقيبه [email protected]