7 ضوابط لقانون الجمعيات الأهلية الجديد

استعرض زياد بهاء الدين، الحقوقي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، نتائج جولات أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي داخل المحافظات للحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد المزمع عرضه على مجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه.
وقال بهاء الدين فى مقاله الذى نشر ب"الشروق" تحت عنوان "فى انتظار قانون جديد للجمعيات"، إن الأجندة التوافقية المستخلصة من الحوار المجتمعي تضم عناصر أساسية لم تعد محلاً للخلاف من حيث المبدأ فى محيط المجتمع الأهلى المصرى بمختلف مكوناته ومجالات نشاطه وإن تعددت الصياغات، أولها أن تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية حق للمواطنين وبالتالي يكون بإخطار وزارة التضامن وليس باشتراط موافقتها كما يقضى الدستور، ثانيًا أن هناك حاجة ملحة لتخفيف العديد من القيود والأعباء الإدارية والإجرائية التى تثقل كاهل المنظمات الأهلية وتحد من نشاطها وتزيد من تكلفته.
وأضاف الكاتب الصحفى: "ضمت الأجندة التوافقية أيضًا ضرورة الرقابة على التمويل الأجنبي ولكن وفقًا لضوابط قانونية واضحة ومنطقية على نحو ما قامت به دول أخرى بنجاح، كما أن الإشراف الإداري على المنظمات الأهلية يجب أن يكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وحدها ولها أن تتعامل مع باقى جهات الدولة الإدارية والرقابية دون تعريض المجتمع المدنى لرقابة مزدوجة، فضلاً عن أن الدولة مسئولة عن الإشراف إجمالاً على النشاط الأهلى ولكن عليها أيضًا واجب دعمه ومساندته، والرقابة التى تتحقق من جانب المجتمع على النشاط الأهلى بما فى ذلك المتبرعون له والعاملون فيه والمستفيدون منه أكثر أهمية وفاعلية من الرقابة البيروقراطية وهذا يحتاج للمزيد من الإفصاح والشفافية فى جانب المنظمات الأهلية، وضرورة حذف المواد العقابية السالبة للحريات من القانون لأنه ليس موضعها ولأنها موجودة بالفعل وبما يكفى فى قانون العقوبات ومختلف القوانين الجنائية الصادرة لهذا الغرض".