الخارجية السودانية: ملتزمون بحرية "التعبير والتجمع"

أكدت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، حرص الحكومة على الالتزام بالمبادىء الدستورية والقانونية التي تحكم حرية التعبير والتجمع.
جاء ذلك لدى لقاء وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، بالمساعد الخاص للرئيس الأمريكي، وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي سيريل سارتر، بالخرطوم وفق بيان للخارجية السودانية اطلعت عليه الأناضول.
وأكد الدرديري حرص الحكومة على التزام المبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم حرية التعبير والتجمع وغيرها من حقوق الإنسان.
وأشار إلى الشروع في التحقيق بأي تجاوزات تمت في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، تشكيل لجنة تقصى حقائق في أحداث الاحتجاجات، برئاسة وزير العدل.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
وبحث اللقاء وفق البيان، مسيرة الحوار بين البلدين في مرحلته الثانية، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأضاف أن "الطرفين اتفاقا على أهمية استمرار وتعزيز عملية الانخراط الحالية بين السودان والولايات المتحدة في إطار المرحلة الثانية من الحوار".
وفي وقت سابق اليوم، قال المسؤول الأمريكي لدى لقائه مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، إنه "لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان". مضيفا "أن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية".
ووصل "سارتر"، برفقة مدير دائرة إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي دارين سيرايل، الأحد، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ عام 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. -