"المصريون" تفتح ملف حكومة الظل الأمريكية التى تدير مصر من أبراج ساويرس

احتل برنامج الخصخصة سىء الصيت نصيبًا واسعًا من الجدل فى مصر، بعد أن أسهم فى تشريد الآلاف من العمال المصريين على مدار أكثر من عقد من الزمان، لحساب مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق الذين فرضوا هيمنتهم على الاقتصاد المصرى وبسطوا سيطرتهم على مقدراته، بعد أن مارسوا الاحتكار فى أبشع صوره فى ظل زواج السلطة بالمال، الأمر الذى تسبب فى إثارة موجة من السخط لدى المصريين، ومهد لثورة 25 يناير... "المصريون" تسلط الضوء على ثلاث مؤسسات لعبت دورًا مباشرًا فى بيع القطاع العام ورسم السياسة الاقتصادية للنظام السابق، وهى: مكتب المحاماة الدولى "بيكر آند ماكنزى"، "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية"، "الغرفة التجارية الأمريكية".
* "بيكر وماكنزى" مكتب محاماة يهودى يترأس حكومة الظل الأمريكية فى مصر
هيأ الأجواء للخصخصة ونفذ سياسة تسريح العمال وتقييم الأصول المعروضة للبيع
يعتبر مكتب المحاماة الدولى "بيكر آند ماكنزى" الضلع الأكبر فى مثلث حكومة الظل الأمريكية التى كانت تقود مصر، وقد تم تأسيس هذا المكتب فى عام 1949 فى واشنطن بفرض القيام بتقييم العملاء فى العقود الدولية وذلك عن طريق استخدام شبكة من المكاتب العديدة المنتشرة حول العالم والتى يعمل بها مجموعة من المحامين المحليين المؤهلين، ونتيجة لنمو عمليات التجارة والأعمال فى العالم واستجابة لرغبة العملاء تمت توسعة أعمال المكتب ليكون عدد فروعه 54 فى 37 دولة يعمل لديها فى الوقت الراهن حوالى 4 آلاف محاميا من جنسيات مختلفة.
والمكتب يهودى الأصل ومالكه الأساسى بيكر جورين وديفيد ماكنزى اليهوديان الأصل، كما أن شريكتهما فى واشنطن (كريستين لاغارد) اليهودية الأصل والفرنسية الجنسية ووزيرة الصناعة السابقة فى فرنسا، وتشغل حاليا منصب رئيسة صندوق النقد الدولى، وهو ما يطرح إشكالية حول تأخر القرض المطلوب من هذا الصندوق برغم أن قيمته هى 3,200 مليار دولار، فهل هناك صفقة لعودة طاهر حلمى وأعوانه مقابل منحنا القرض؟
ويترأس فرع مكتب بيكر آند ماكنزى فى مصر المحامى الدولى "محمد طاهر حلمى" والمعروف ب"طاهر حلمى" مشاركة مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد – والذى يعمل مستشارا مع كريستين لاغارد فى صندوق النقد الدولى منذ سنوات، والمحامى بالنقض والمفكر الإسلامى وعضو المجلس الاستشارى الحالى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى للمرأة السابق ورئيس مجلس إدارة شركة المصريين العاملين بالخارج ورئيس مجلس إدارة أكثر من عشر شركات مصرية وعضو مؤسس فى مكتبة الإسكندرية، إضافة إلى سمير محمود حمزة المحامى بالنقض، ليشكلون ثلاثيا رئيسيا للمكتب فى مصر لإدارة أعماله تحت اسم (أبو المجد وحلمى وحمزة).
وقد بدأ المكتب الدولى (أبو المجد وحلمى وحمزة) - (بيكر وماكنزى) - العمل فى القاهرة فى العنوان الأول والكائن فى 8 شارع الفسقية جاردن سيتى ثم انتقل إلى 56 شارع جامعة الدول العربية الدور ال20 منذ عام 1989م حتى 1996م، ثم انتقل إلى 1191 كورنيش النيل الدور 18 أبراج مركز التجارة العالمى، ثم انتقل أخيرا وحتى هذه اللحظة فى 2005 ج أبراج ساويرس البرج الشمالى الدور 20.
ونعود لبيكر وماكنزى أو السمسار الدولى أو المقاول الذى يقوم بتسليم مصر تسليم مفتاح للأمريكان، ويقصد هنا قضايا التحكيم، فحين يقوم المكتب بأخذ وكالة من إحدى الشركات فنجده جاهزا تماما ليس بفصل العمال المصريين، فحسب وإنما بالدفاع عن هذه الشركات وحين تتعثر الأمور يلجئون إلى التحكيم.
وفى تقرير ل"الواشنطن بوست" أعرق وأقدم الجرائد العالمية فى تسريب عن وثائق ويكيليكس فى 21/10/2011، إن هذا المكتب قد تسبب فى خسارة مصر لأكثر من 109 مليارات دولار على مدار ربع قرن بالاشتراك مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية واللذان يمولان من الوكالة الأمريكية للتنمية التابعة إلى CIA، وتقوم بتمويلها منذ عام 1992م حتى 2011م قيمة عشرة ملايين دولار ثانويا.
ويقوم المكتب بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولى المطالبة دائما بالإسراع فى الخصخصة، وقد جاء هذا الفرع فى مصر فى عام 1989م وهو يحمل بين طياته أكثر من 2500 توكيل لشركات أمريكية عملاقة للدفاع عنها أمام المحاكم المصرية والدولية، سواء من الشركات العاملة فى مصر أو تلك التى ترتبط بعلاقات شراكة مع مصريين، أو التى تهدف إلى العمل فى مصر، وهو ما يفتح أبواب الشك والريبة فى ولاء وانتماء المكتب ومجموعته لمصر، حيث سبق وشارك فى الدفاع عن معظم هذه الشركات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، شركة شيراتون أوفر سيز صاحبة مجموعة فنادق شيراتون العالمية، حيث تم فصل أكثر من 2115 عاملا مصريا بعد حريق الفندق فى مصر الجديدة فى التسعينيات، بالإضافة إلى حصوله على التوكيلات الأمريكية، بجانب شراكته مع شركات المعونة الأمريكية مثل شركات عملاقة تعمل فى إطار برنامج المعونة العسكرية كسماسرة ومحامين ووسطاء وشركاء.
وتتلخص مهمة هذا المكتب داخل مصر فى تقديم المشورة لجهات حكومية وغيرها ممن ترغب فى القيام بعمليات الخصخصة وإعداد مشروعات القوانين ومراجعتها فى قطاعات حيوية متعددة كما أنه يقوم بتفسير التشريعات المتعلقة بعمليات تحويل الشركات الحكومية إلى رأس مالية حرة، مع مراعاة إعداد المشروعات للقوانين ومراجعتها والتأكد من مرونة الهياكل القانونية بفرض احتواء الأوجه التجارية لمتطلبات برامج الخصخصة، وقد اعترف طاهر حلمى بنفسه عن مسئوليته مع عاطف عبيد ومحمود خطاب عام 1992 فى وضع قانون الخصخصة، وذلك مع الإعلامى جمال عنايت عام 2008.
وشارك المكتب فى مصر بعد هذا القانون فى تقييم أصول العديد من الشركات التى طرحت للبيع فى قطاعات متعددة مثل الاتصالات والكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة طنطا للكتان وشركة المراجل التجارية وشركات الأسمنت وشركات الحديد والصلب وشركة إسكو، ومعظم الشركات والتى بلغت أكثر من 260 شركة قطاع عام من أصل 371 شركة.
كما كان لهذا المكتب الدور الكبير فى لجوء أكثر من 33 شركة تعمل فى مصر إلى التحكيم فى (سيد) بسويسرا، ولم يكسب مكتب بيكر آند ماكنزى أى قضية تذكر، ومنها القضية الشهيرة (وجيه إيلاى سياج)، والتى خسرت مصر بسببها أكثر من 700 مليون دولار من دماء المصريين، وإلى آخر هذه القضايا تلك القضية الخاصة بشركة (أجريوم والمعدل اسمها إلى موبكو).
كما قام مكتب ماكنزى فى مصر بتقييم شركة عمر أفندى وتم بيعها للقنبيط السعودى الجنسية، وشركة النوبارية، كما قدم العديد من مشروعات القوانين التى تخدم خطة الحكومة فى رفع يدها عن دعم المواطنين كمشروع قانون التأمين الصحى، وهذا المشروع تعمدت الحكومة فى السابق التعتيم عليه، مدعية أن التأمين يواجه عجزا مزمنا فى ميزانيته، ومن أكثر البنود خطورة فى المشروعات الخاصة بشأن تحديد الخدمات التى يقدمها القانون للمواطنين وتنص على مبدأ جواز إصدار قرار بالخدمات التى يصدقها القانون للمواطنين.
ويعتبر بيكر وماكنزى المدافع الأول عن معظم الشركات، بل كل الشركات والتى دائما عليها خلاف مثل الشركة الكويتية (قورة) وشركة سوارس أكوستا الأمريكية وهى خاصة بالمقاولات وكثير من الشركات العربية، يقوم بالدفاع عنها داخليا وخارجيا.
ويشارك فى هذا المكتب الدولى كل من وكلاء النيابة السابقين، وهم:
1- حازم عبد الغفار رزقانة (شريك أساس ووكيل نيابة مستقيل).
2- محمد بهجت سميح طلعت (ابن وزير العدل الأسبق وشريك أساس ووكيل نيابة مستقيل).
3- كريم على يحيى عزمى (شريك مؤسس وابن شقيق زكريا عزمى ووكيل نيابة سابق).
4- صابر إسماعيل سليمان(محام وشريك).
5- شريف على العطيفى (وكيل نيابة سابق).
6- محمد غنام (شريك ومؤسس ووكيل نيابة سابق).
7- محمد يوسف كمال (محام ووكيل نيابة سابق).
8- أيمن شريف نور (محام ووكيل نيابة سابق).
9- وليد محمد محمود شكرى (وكيل نيابة سابق وشريك مؤسس مستقيل).
10- محمد محمود شكرى (يعمل مستشار قانونى بالمكتب)، والذى نظر قضية التمويل الأجنبى. وغيرهم كثيرون من وكلاء نيابة سابقين ومستقيلين.
* "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية" : أسسه مجموعة من "حيتان" رجال الأعمال.. ولعب دورًا مشبوهًا فى برنامج الخصخصة
* المركز قام بعملية التقييم للبنك الوطنى المصرى الذى استولى عليه جمال وعلاء مبارك
جاء تأسيسه متزامنًا مع شروع الحكومة المصرية فى تطبيق برنامج الخصخصة سىء الصيت، والذى تسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية وتشريد آلاف العمال، من خلال عملية التقييم لشركات القطاع العام، وبيعها بأسعار أقل من قيمتها السوقية، لحساب مجموعة من رجال الأعمال المصريين والأجانب، الذين وضعوا أيديهم على القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها شركات الأسمنت والحديد.
وكان ذلك من خلال إعداد أبحاث ودراسات اقتصادية تتعلق بالقضايا العامة ورسم السياسة الاقتصادية للحكومة، مع تقييم الشركات وتقديم المشورة. ففى عام 1992، تأسس "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية" على يد مجموعة من كبار رجال الأعمال، تحت غطاء جمعية خيرية بحثية خاضعة للقانون 77 لسنة 1964م، تحمل رقم 3856 بتاريخ 25/10/1992م. وقد مهد على مدار أكثر من 20 عامًا لبيع أكثر من 260 شركة من شركات القطاع العام، منذ الشروع فى تنفيذ برنامج الخصخصة فى بداية تسعينيات القرن الماضى.
كان مقره فى 13 شارع عبد الخالق ثروت قصر النيل، وهو ذاته مقر رجل الأعمال الراحل مصطفى البليدى، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى 1191 كورنيش النيل، مركز التجارة العالمى، ومنه إلى أبراج ساويرس فى 2005 ج كورنيش النيل، أسفل مكتب المحاماة الشهير "بيكر وماكنزى".
ومن بين مؤسسيه: الدكتور إبراهيم كامل رجل الأعمال، وأحد الذين تردد ذكرهم فى قضية "موقعة الجمل"، ومحمد فريد فؤاد خميس، صاحب شركة النساجون الشرقيون، وأحمد علاء الدين أمين المغربى (وزير الإسكان الأسبق) المسجون حاليا، وجلال عبد المقصود (مهندس اتفاقية الكويز ورئيس اتحاد الصناعات)، وجمال حسنى مبارك (نجل الرئيس المخلوع)، ومحمد طاهر حلمى (صاحب مكتب بيكر وماكنزى والهارب بلندن)، ومعتز عادل الألفى (متهم)، وفاروق السيد الباز (مدير مركز الاستشعار عن بعد بواشنطن)، ومصطفى البليدى (توفى داخل السجن)، وأسعد سمعان أسعد (صاحب مصانع أسعد مارديتى بالوكالة).
وانضم إلى هؤلاء العشرة عدد من كبار رجال الأعمال، الذين هيمنوا على مفاصل الاقتصاد وهم حاليا متوزعون بين "طرة" كمتهمين، وبين لندن كهاربين، والثلث الأخير بالقاهرة. ويضم المركز رجال الأعمال ذوى الصلة بالأمريكيين، ومنه خرجت كل القرارات الخاصة بتعويم الجنيه المصرى وخصخصة الخدمات وبيع شركات القطاع العام. ومن هذا المركز خرج كبار رجال الدولة، فهو مطبخ للسياسة فى مصر يقوم بتجهيز الوزراء الذين كانوا أعضاء فيه وآخرها حكومة أحمد نظيف ما قبل الثورة.
والمتابع للأسماء التى تقف وراء هذا المركز وتشارك فى عضويته سيكتشف أنها حلقة ضيقة تعمل فقط لمصالحها، والدليل أن معظمهم أصبحوا وزراء حكومة أحمد نظيف والمحبوس حاليا بسجن طره.
ويتلقى المركز تمويله من الوكالة الدولية للتنمية وبذلك يلتزم بتقديم تقرير الحساب الختامى إلى الوكالة الأمريكية للتأكد من أن المعونة التى يتلقاها يتم توجيهها لإجراء الأبحاث التى أقرتها الوكالة، وهو ما يؤكد ويعنى أن المركز (مقيد) فى أعماله بما تفرضه وتجبره عليه الوكالة، ومن الطبيعى أن يقوم المركز بإعداد التقارير والأبحاث التى تخدم وزراء المجموعة الاقتصادية والتى تؤكد أن أداءها يسير بخطى ثابتة ويحقق مزيدا من النمو عاما بعد آخر وهذا ما لم يتم.
وتركزت جميع مشروعات هذا المركز فى مصر فى بيع الغاز والكهرباء والمياه والاتصالات بأضعاف أسعارها الحالية للمواطنين البسطاء، لأنه بكل بساطة وصدق وشفافية مطلقة يسيطر على هذه القطاعات عز وساويرس والباز والمعلم، ورئيسهم طاهر حلمى وكمال أبو المجد والمغربى وجمال مبارك وإبراهيم كامل ومحمود محيى الدين وبطرس غالى.
وقد تردد اسم هذا المركز فى القضية المتهم فيها جمال وعلاء مبارك بالاستيلاء على البنك الوطنى المصرى، والذى اشترك فى تقييمه هذا المركز من واقع تقرير أوردته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن "ويكيليكس". وقام المركز بتقييم هذا البنك عن طريق التلاعب مع جمال مبارك، شريك حلمى، والذى استطاع الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهمه عن طريق صديقه جمال.
ومن أهم البنوك أيضا التى تم تقييمها عن طريق المركز بخلاف البنك الوطنى المصرى بنك الإسكندرية، والذى تم بيعه لمجموعة "سان باولو" الإيطالية، من خلال خصخصة بيع 80% من أسهمه فى 17/10/2006، مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، على الرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار، وكما جاء فى الدعوى القضائية التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية للمطالبة بإلغاء الصفقة.
وبخلاف هذا المركز الذى أنشئ فى توقيت متزامن مع مكتب "بيكر وماكنزى" والذى يملكه أيضا طاهر حلمى، يوجد مكتب تقييم آخر تحت اسم "عزمى لويرز" ويقع مقره فى 1 ش النواوى المعادى الجديد، بجوار مبنى المعونة الأمريكية الدور الأرضى لكى لا يتحدث أحد عن مكتب واحد يتولى عملية التقييم.
ومكتب "عزمى لويزر" خرج من مكتب "بيكر وماكنزى"، وصاحبه هو كريم على عزمى ابن شقيق زكريا عزمى والذى كان يعمل من قبل فى "بيكر وماكنزى".
وقد استطاع المركز بطريقة غير مباشرة تقديم تقارير تقول إن البنك الوطنى المصرى يكبد الدولة خسائر، وبالتالى يتم الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار وبصورة متتالية ومتدرجة، ووصل حجم الاستحواذ لأكثر من 85% من أسهم البنك من خلال إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والواسطة.
* طاهر حلمى.. المنسى فى محاكمات الفساد
طاهر حلمى، اسم لا يعرفه الكثيرون من المصريين، ويعد قاسما مشتركا فى عضوية مجالس إدارات العديد والكثير من المنظمات والهيئات الأمريكية والمحلية المشبوهة، وهو هارب حاليا فى لندن، هو رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والذى يتم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة عشرة ملايين دولار سنويا، وهو أيضا رئيس مكتب المحاماة الأمريكى "بيكر وماكنزى".
طاهر حلمى... المنسى فى محاكمات الفساد، هو عضو إدارة المركز القومى للمرأة الزنجية والتى تدعو وتكرس لفصل النوبة عن مصر، وفى الوقت نفسه هو المستشار القانونى لهذه المنظمة من خلال مكتبه، كما أنه عضو مؤسس فى مجلس إدارة منظمة (لا للاتجار فى البشر)، وهى منظمة مقرها لندن والتى ترأسها سوزان ثابت زوجة المخلوع، كما أنه عضو مؤسس فى حركة سوزان مبارك للمرأة، وعضو فى مجلس إدارة منظمة أميدست الأمريكية، وجميعها تتلقى الهبات والدعم من وكالة التنمية الأمريكية، ومعظم هذه المنظمات بالطبع منظمات غير حكومية ترفع شعار أنها لا تهدف للربح.
ويتم إنشاء هذه المنظمات تحت مسميات كثيرة وأهداف نبيلة وبهدف دعم السلام والمحبة على المستوى الدولى والمحلى والطبيعى، إنها تعتمد على مواردها الخاصة سواء عن طريق الاشتراكات السنوية من الأعضاء أو التبرعات والهبات والمنح من الهيئات الدولية.
وهناك أسماء متكررة فى جميع المنظمات، على سبيل المثال سوزان ثابت، طاهر حلمى، وليد شاش، علية البندارى، وغيرهم كثيرون، معظمهم يحملون جنسيات مختلفة تسهل لهم أمورا كثيرة فى إنشاء وتأسيس هذه المنظمات الخيرية بالداخل أو الخارج، ومعظمها منظمات متداخلة فى بعضها البعض، وتحت مسميات كثيرة وتحت شعارات جذابة ورنانة ومعظم هذه المنظمات الدولية تحوم حولها الشبهات، ومن ثم يقومون بتلميع وإظهار المراد تلميعه من خلال عقد مؤتمرات وإقامة حفلات وتسويقها عالميا.
وقد سافر طاهر حلمى على نفس طائرة بطرس غالى 28/1/2011م، وكان له دور كبير فى نقل أموال آل مبارك، لأنه محامى الرئيس وأبنائه وزوجته، ولأنه يحمل الجنسية البريطانية والتى سهلت ذلك له من خلال سفره المفاجئ بأوامر عليا، وخصوصا بعدما تأخر التحقيق مع آل مبارك لشهور، فالفرصة كانت كافية لإخفاء وتحويل الأموال، خاصة أنه من العالمين ببواطن الأمور وبأرقام الحسابات لهذه الجمعيات الكثيرة ويحمل توكيلات صادرة له بالصرف والتحويل والإخفاء من خلال شركات متداخلة.
* الغرفة التجارية الأمريكية.. حاضنة رموز نظام المخلوع التى سعت لتوريث جمال مبارك الحكم
الضلع الثالث والأخير، هو الغرفة التجارية الأمريكية والتى رأسها أيضاً طاهر حلمى، ومن قبله عمرو مهنى وشفيق جبر، وهما عضوان رئيسان فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وهى لا تخضع لاتحاد الغرف التجارية أو حتى وزارة التضامن الاجتماعى، بل هى مؤسسة مستقلة.
وقد تأسست فى مصر عام 1981م، بعد اتفاقية كامب ديفيد، وكان رئيسها الأول أمريكى يهودى واسمه جورج ديفيد ديباكى من شركة روكويل العالمية والذى استطاع بذكائه العمل على استقلال رجال الأعمال المصريين والعملاء، ليشكلوا طابورا خامسا لتدمير الاقتصاد المصرى بحرفية بعلم آل مبارك وشراكة نجله.
وبدأت الغرفة التجارية الأمريكية عملها الفعلى فى مصر فى عام 1983 بأكثر من 135 عضوا نظاميا، وقد نجحت فى تحديد أهدافها بدقة خبيثة وطرق غير مرئية وغير مفهومة ومعلومة، إلا لرئيسها وأعضائها، وسعت لخلق مناخ غير مستقر فى مصر، والعمل على التواصل بين رجال الأعمال المصريين والأمريكان فى جميع القضايا التى تمس المصلحة العامة والخاصة فى أمريكا، مشاركة مع المركز المصرى ومكتب المحاماة بيكروماكنزى.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل وقفت الغرفة بحسب دعوى أقامها المحامى طارق محمود أمام محكمة القضاء الإدارى فى مارس الماضى وبقوة خلف جمال مبارك للترويج له كوريث لحكم البلاد بعد والده، وذلك عن طريق مخططات محددة وعلى مدى زمنى مستمر لتحقيق حلم التوريث للابن من خلال القرارات التى كانت تصدر من رئيس الغرفة بضم بعض أركان ورموز الفساد ومن النظام السابق لعضوية تلك الغرفة، ومن هؤلاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد عز وغيرهم من رموز النظام السابق.
وكان ذلك عبر بعثة طرق الأبواب للترويج لفكرة التوريث من خلال اللقاءات التى كانت تعقد بين أعضاء تلك البعثات وبعض رجال الأعمال الأمريكيين وأعضاء غرفة التجارة بواشنطن وأعضاء مجلس الكونجرس والشيوخ الأمريكى وبعض الأشخاص البارزة فى الإدارة الأمريكية.
وقال رافع الدعوى، إن الغرفة أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة لترويج فكرة التوريث من الأب إلى الابن لحكم مصر ما يزيد على 10 ملايين من الدولارات، وهى بذلك انحرفت عن مسارها الذى أنشئت من أجله.
وفى عام 2005، أعد مركز دراسات الأعمال التابع لغرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت إشراف الدكتور طاهر حلمى رئيس الغرفة آنذاك دراسة عن القطاع المصرفى بمصر تؤكد أهمية خصخصة قطاع البنوك. ومهد ذلك لخصخصة بنك الإسكندرية ببيع 80% من أسهمه لمجموعة سان باولو الإيطالية فى 17/10/2006.
وفى خضم انتخابات الرئاسة الأخيرة فى مصر، أقامت غرفة التجارة الأمريكية حفل غداء حضره نخبة من رجال الأعمال، الذين يشكلون مظلة للشركات متعددة الجنسيات، وأحمد شفيق الذى خاض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى خيرت الشاطر الذى أرسل كممثل للدكتور محمد مرسى، المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية.
وخلال هذا المؤتمر، هلل الحضور عندما ألمح شفيق أنه سيستخدم القوة الوحشية والإعدام لاستعادة النظام فى غضون شهر، وسخر مرارا من البرلمان الذى صدر قرار من المحكمة الدستورية بحله، واتهم الإسلاميين بأنهم يأوون ميليشيات خفية لاستخدامها فى حرب أهلية.