أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا، اليوم الثلاثاء. وقرر الملك سلمان "نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر"، حسب وكالة الأنباء السعودية. وأكد الأمر الملكي أن "التوجيهات تضمّنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر". وأعلن النائب العام استعداد النيابة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. كما ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما، وما تم خلالها من بحث لسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وما شهدته الزيارة من توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة. ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير للعاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من اهتمام ورعاية، مؤكدا أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة للحرم يوم أمس للاطلاع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، يجسد هذا الاهتمام والرعاية. وقرر مجلس الوزراء تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، بالتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس وحوكمته المقترحة. ومنح المجلس محمد بن سلمان تفويضا بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن توقيع (بروتوكول) يقضي بتعديل الفقرة (2) من المادة الأولى من اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.