دفعت ظاهرة تقديم الاستشارات الطبية والمستحضرات التجميلية عبر المواقع الإلكترونية، التي انتشرت على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، برلمانيين وأطباء إلى التحذير من تلك الظاهرة لا سيما أنه يترتب عليها مشكلات وأزمات عديدة، فضلًا عن أن التشخيص الطبي لا بد أن يكون عن طريق اللقاء المباشر بين المريض والطبيب. وتعد تطبيقات "بابليون، وAda ، وYour.MD ، وDr. A.I "، أحد أشهر التطبيقات الطبية المنتشرة في العالم، وبعض هذه التطبيقات مزوّد بأكثر من لغة كالإنجليزية والألمانية والإسبانية والبرتغالية، وفي مصر تنتشر ظاهرة تقديم الاستشارات الطبية والمستحضرات التجميلية عبر المواقع الإلكترونية، ومن خلال مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي. بدوره، تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول انتشار ظاهرة تقديم الاستشارات الطبية والمستحضرات التجميلية ووصف الأدوية عبر المواقع الإلكترونية، وتجاوز الأمر إلى تبادل الخبرات عبر مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار، في بيان له، إلى خطورة هذه الظاهرة، حيث بدأ عدد من الأطباء باستغلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي للاستماع إلى المرضى وتشخيص مرضهم سواء نفسي أو عضوي، لصرف الأدوية لهم. وحذر «بركات»، في بيان له، من خطورة هذه الظاهرة، موضحًا أن عددًا من الأطباء استغلوا منصات مواقع التواصل للاستماع إلى المرضى وتشخيص مرضهم وصرف الأدوية لهم، مع أن «القاعدة الرئيسية في الطب هي مقابلة المريض لفحصه جسديًّا، وغير ذلك مشكوك في صحته». ولفت إلى أن «الطبيب الإلكتروني سلاح ذو حدين، ففي الآونة الأخيرة ثبت خداع بعض الأشخاص للمرضى وخاصة الفتيات، بادعائهم صفة الطبيب للحصول على معلومات حول المرضى وابتزازهم بها أو الحصول على صور للفتيات، كما أن هناك مواقع تجري تشخيصات أون لاين للحالة المرضية، وهي بأغلبيتها الساحقة تقدم معلومات خاطئة وتشخيصات غير دقيقة، لكن المرضى يصدقون النتائج التي يحصلون عليها، والأخطر أن الغالبية لا تلجأ إلى الطبيب بعد حصولها على النتائج تلك». وطالب النائب بحملات توعية للمواطنين تحذر من الاستناد إلى معلومات طبية مقدمة من أي موقع إلكتروني، بغرض تشخيص أو علاج أي حالة دون إشراف طبيب، مشددًا على أن «كثيرًا من المعلومات الطبية المتداولة في مواقع التواصل مغلوطة وارتجالية، ولا تخضع لرقابة طبية». واختتم «التشخيص لا يناسب بالضرورة كل شخص ولا يجب الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تروج لأطباء غير معروفين وتبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر». سامي المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قال إن تلك الظاهرة لا بد من مواجهتها بكل الطرق، حيث لا يجوز تقديم الاستشارات الطبية أو الإعلان عن أدوية ومستحضرات طبية عبر وسائل وقنوات غير معروفة أو لا رقابة عليها. وأوضح «المشد»، في تصريحات له، أن هناك مواد بالقانون من المفترض أنها تنظم هذه المسألة كما تحدد عقوبات للمخالفين، غير أنها غير مفعلة، مطالبًا بسرعة تطبيق القانون وتفعيله للقضاء على تلك الظاهرة. عضو لجنة الشؤون الصحية، لفت إلى أن القضاء على الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات المختصة، متابعًا: «الإعلام عليه دور التوعية وتعريف المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة، كذلك الهيئة الوطنية للإعلام عليها دور وذلك فيما يخص الرقابة على القنوات وعدم السماع لعرض هذه المستحضرات أو غيرها طالما غير مرخصة». من جانبه، أوضح الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء السابق، أن التشخيص الطبي لا بد أن يكون عن طريق اللقاء المباشر بين المريض والطبيب، مدللًا على ذلك بأن هناك أعراضا لا ترى بالعين المجردة وتحتاج إلى فحص دقيق. وأشار «عبدالدايم» إلى أن القاعدة الطبية لا تكون عن طريق العلاج عبر الهاتف أو مواقع التواصل؛ نظرًا لتفاوت الأمراض بين الشخص والآخر، متسائلًا «هناك بعض الأدوية تسبب حساسية وأعراض جانبية فكيف يمكن أن تتراءى للطبيب دون معرفة تاريخ المريض». ولفت إلى أن الطبيب الإلكتروني يعطى نصائح طبية فقط لا تشخيص للحالات، مؤكدًا أن هذا خطأ بالغ ويعطى فرصة أكبر للدخلاء على المهنة. وطالب بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، و تدخل الهيئة الوطنية للإعلام للرقابة على القنوات الفضائية؛ لأنها غير تابعة لوزارة الصحة. وفى السياق ذاته أكد الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القاعدة الرئيسية في مهنة الطب هي مقابلة المريض لفحصه جسديًا لمعرفة الداء وعلاجه بشكل صحيح، غير ذلك لا يتم الاعتراف به. وأشار في تصريح سابق، إلى أن أمراضًا قليلة جدًا يمكن علاجها وتشخيصها من خلال الإنترنت، ويمكن سؤال الطبيب عن تشخيص مبدئي للحالة إذا كان الفرد متخوفًا حول أمر ما ثم يقوم بإعطاء النصيحة له باستشارة الطبيب.