السودان.. 26 حزباً ترفض تعديلاً دستورياً يتيح ترشح البشير

دعا تحالف سوداني يضم 26 حزباً سياسياً، اليوم الأربعاء، حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجميع الأحزاب المتحالفة معه، "للتسامي عن التوجه الرامي لتعديل الدستور بما يسمح للرئيس عمر البشير الترشح لدورة رئاسية أخرى" في 2020.
وأوضح "تحالف قوى 2020" في بيان، أن "توجه تعديل الدستور يتعارض مع توجه الدستور الساري الآن".
وتنص المادة 57 في الدستور على أن "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب". وتعتبر كل القوى السياسية المكونة لتحالف 2020 من القوى المشاركة في مبادرة الحوار الوطني (أطلقها البشير في 2014، وقادت إلى حكومة وفاق وطني)، ومن بينها منبر السلام العادل، وحركة الإصلاح الآن.
وقال التحالف إن هذا التوجه "يزيد من حالة الاحتقان السياسي الذي تضطرم به نفوس كثير من أبناء الشعب السوداني جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة"، وفق وكالة "الأناضول".
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد ب 50 قتيلا.
وطلب التحالف من حزب المؤتمر الوطني" عدم المضي في سعيه لتمرير مشروع التعديل الدستوري الذي تقدمت به بعض القوى السياسية للمجلس الوطني (البرلمان)، خاصة وأن الرئيس أبدى مرارا وتكرارا أمام الإعلام المحلي والعالمي زهدا في الترشح للمنصب".
وأعلن البشير في أكثر من مناسبة أنه زاهد في السلطة، ولا يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2020، لكن أصواتا وقرارات من حزبه نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشيحه.
وأكد التحالف أن "التعديل سيجد معارضة قوية داخل البرلمان خاصة وأن إجازته تحتاج إلى ثلثي الأعضاء".
ونادى "السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تكوين آلية مشتركة لمراجعة وانفاذ مخرجات الحوار الوطني التي لم تنفذ حتى الآن".
وأشار إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار "خاصة المتعلقة بإطلاق الحريات ومحاربة الفساد سيحدث انفراجا في البيئة السياسية".
وفي ديسمبر الماضي أعلن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، أنه تسلم مقترحا من 33 حزبا سياسيا لتعديل الدستور بما يتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.
وانتخب البشير رئيسا في 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 1989.