أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأربعاء، أنه سيحسم "مسألة ترشيح رئيس البلاد الحالي عمر البشير، لدورة رئاسية في انتخابات 2020 خلال اليومين المقبلين". جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني، عثمان يوسف كبر، خلال مؤتمر صحفي، بالخرطوم، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية. وأضاف كبر، "ستناقش اجتماعات مجلس الشورى، التي ستنطلق غداً الخميس، وتختتم السبت المقبل، قضية ترشيح البشير للانتخابات"، وتابع "كما ستناقش تلك الاجتماعات الأوضاع الاقتصادية، ورؤية الحزب في موضوعات الدستور، وقانون الانتخابات"، دون مزيد من التفاصيل. وأعلن كبر، "تقديم موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب، إلى أبريل 2019، بدلاً عن ديسمبر 2018"، واستدرك "تقديم موعد المؤتمر جاء لفتح الفرصة للحزب ليستعد لخوض الانتخابات". وفي تصريحات للأناضول على هامش المؤتمر الصحفي، قال كبر، إن "المكتب القيادي للحزب سيجتمع، اليوم، ليقدم خمسة مرشحين لاجتماعات مجلس الشوري، الذي سيختار واحدا من بينهم ليكون مرشحاً باسم حزب المؤتمر الوطني لمنصب رئيس الجمهورية (في رئاسيات 2020)"، ورفض كبر، الإفصاح عن الأسماء الخمسة المتوقع ترشيحها لمنصب الرئيس، لكنه أشار إلى أن "الرئيس عمر البشير، أوفرهم حظاً ليكون مرشحنا لرئاسة الجمهورية". وذكر أن "مسألة ترشيح البشير، من عدمها، باتت قضية مهمة ورئيسية للمواطن، ويجب حسمها في وقت مبكر حتى لا تكون مثار لغط"، وأكد أن "مجالس شورى الحزب في ولايات البلاد أكملت اجتماعاتها، وقدمت اسم البشير، مرشحاً لها لمنصب الرئيس". وأشار إلى أن" دستور الحزب لم يشترط فترة زمنية محددة ليتم فيها نقاش مسألة تسمية المرشح لمنصب الرئيس"، ولفت إلى مناقشة اجتماعات الشورى" للأوضاع الاقتصادية بصورة مكثفة، وتقديم أوراق علمية لمعالجة الضائقة المعيشية". ومجلس شورى "المؤتمر الوطني" يعد أعلى هيئة حزبية بعد المؤتمر العام، ويضم 400 عضو، ومن مهامه انتخاب أعضاء المكتب القيادي للحزب، وانتخب عمر البشير رئيسا في 2010، ثم أعيد انتخابه ثانية في 2015، لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكمه منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 1989، ومرراً يعلن الرئيس البشير، عن زهده في السلطة، وعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، لكن أصواتاً وقرارات من حزبه، نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشحيه.
