وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارا من 14 شهر فبراير. وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن على شركات التأجير التمويلي والتخصيم الالتزام بموافاة الهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وذكر أنه على الشركات أن تلتزم حال إبداء رغبتها في توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته، وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.