ارتفاع الأسعار يضع سوق السيارات في ورطة

شهدت سوق السيارات في الآونة الأخيرة حالة من التقلب في أسعار البيع والشراء بعد ارتفاع الأسعار وتحرير سعر الصرف نهاية 2016.
أدى ارتفاع أسعار السيارات إلى تراجع المواطنين عن الشراء سواء المستعمل أو الزيرو.
وفى القاهرة الكبرى هناك عدد من أسواق السيارات التى تشهد حركة رواج كبيرة على رأسها "سوق السيارات" فى الحى العاشر بمدينة نصر، ويقام يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع؛ حيث تسيطر السيارات الكورية واليابانية على الساحة بنسبة 70%، إلا أن هذه السوق شهدت حالة من الركود منذ تحرير سعر الصرف، مع اتخاذ الحكومة عددًا من القرارات التى أثرت هى الأخرى على سوق السيارات.
وتم رصد حركة البيع والشراء ومدى رواجها من عدمه خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تصريحات السماسرة والمترددين على السوق.
وقال هانى فاروق، أحد السماسرة فى السوق: إن تجارة السيارات المستعملة تأثرت منذ قرار التعويم فى 2016، «حال السوق واقف.. لم أقم ببيع أى سيارة منذ شهر نوفمبر الماضى»، مضيفا أن المبيعات انخفضت من 50% فى شهر 10 إلى 20% فى نوفمبر، "معظم الذين يبيعون سياراتهم فى الوقت الحالى لعدم قدرتهم على تحمل أعباء السيارة من بنزين وصيانة، ولا يفكرون فى شراء سيارة أخرى".
وشدد على أن اعتقاد المواطنين بأن أسعار السيارات ستنخفض بسبب اتفاقية زيرو الجمارك على السيارات الأوروبية، زاد من حالة الركود خلال الفترة الماضية، مضيفا أن تأثير الدولار الجمركى لم يظهر بعد، ولكنهم يتوقعون زيادة أسعار قطع الغيار المستوردة من الخارج مما سيؤثر على أسعار السيارات المستعملة وسيرفع سعرها فى السوق، وفقاً ل"الشروق".
وأوضح أن تحرير الدولار الجمركى، سيبتلع التخفيضات المتوقعة بعد بدء تفعيل اتفاقية "زيرو" جمارك، من أول يناير الحالى، "لن تنخفض الأسعار بالصورة التى يتوقعها الجمهور.. أقصى انخفاض للسعر سيكون بحد أقصى عشرة آلاف جنيه".
ولفت أحد الأشخاص يعمل فى السوق منذ أكثر من 21 عاما، رفض الإفصاح عن اسمه، إلى أن زيادة نسبة رسوم تسجيل العقود فى الشهر العقارى إلى 1,5% لتسجيل السيارة، سيؤثر على نسبة العقود المسجلة؛ حيث يتحمل البائع هذه التكاليف الإضافية، لافتا إلى أن رسوم تسجيل السيارات القديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه بينما «الجديدة» بين 900 و1500 جنيه.
وتابع أن تحرير الدولار الجمركى سيكون له تأثير سلبى على مبيعات السوق، مما سيؤدى إلى زيادة أسعار قطع الغيار المستوردة، "سيؤدى إلى زيادة أسعار السيارات مما سيدفع بعض التجار للجوء إلى استيراد قطع الغيار الصينية ذات الكفاءة المنخفضة لخفض التكلفة".
وفى ظل ركود حركة السيارات الجديدة، تتنافس بعض البنوك فى تقديم قروض للسيارات المستعملة، لاسيما مع عزوف بعض العملاء عن طلب قروض للسيارات الجديدة، وذلك كأحد البدائل الأساسية لقرض السيارة الجديدة، بعد القفزة الواضحة فى أسعار الأخيرة، أبرز هذه البنوك "كريدى اجريكول، البركة، القاهرة، HSBC ، العربى الإفريقى، فيصل الإسلامى، مصرف أبو ظبى الإسلامى، الأهلى، المصرى الخليجى، وبنك مصر".
وتشترط بعض البنوك أن يكون شراء السيارة من موزعين معتمدين ومختارين، فيما تتيح لك بنوك أخرى اختيار الموزع الذى تريده.
وهناك شروط موحدة لدى جميع البنوك مثل تقديم شهادة بمفردات المرتب من مكان العمل وسجل تجارى حديث لأصحاب الأعمال والمهن الحرة وبطاقة ضريبية سارية، وكشف حساب بنكى.
فيما تختلف البنوك فى بعض الشروط الأخرى، مثل بنك قطر الأهلى الذى يشترط لتمويل السيارات المستعملة ألا يكون الموديل صينيا، وأن يكون الحد الأقصى لتاريخ التصنيع 4 سنوات سابقة، بشرط أن يتحمل العميل 25% من قيمة السيارة المستعملة.