مصير المباني الحكومية بعد نقلها للعاصمة الإدارية

وزارات ل«البيع».. وأخرى مزارات سياحية وخدمات فندقية.. ولجنة تابعة لرئاسة الوزراء تبت فى الأمر
رئيس العاصمة الإدارية: «انتهينا من بناء ما يقرب من 35 مبنى حكوميًا.. وجارٍ الانتهاء من التشطيبات»
تستعد الحكومة قريبًا لتنفيذ المرحلة الأولى من نقل المؤسسات الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يثير التساؤل حول مصير مقار الوزارات التي سيتم إخلاؤها، وما إذا كان سيتم الإبقاء على تبعيتها للحكومة، أم سيتم بيعها لدعم خزينة الدولة.. "المصريون" طرحت هذا السؤال وغيره على خبراء ونواب للوقوف حول الإجابة عليه.
بدورها، وضعت الحكومة برنامجًا متكاملاً يستهدف تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، والاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها، والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلالها ضمن المناطق التراثية.
وتقول الحكومة، إنها تستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة، تبدأ عام 2019، وفقًا لعدد من الضوابط؛ أبرزها أن تتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية، وأن يتم نقل العاملين طبقًا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقًا للعدد الحالي.
أكدت الحكومة، أنه ستتم دراسة وتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة، لتعزيز صندوق مصر السيادي، للدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول.
ويعد صندوق مصر السيادي الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، أول صندوق سيادي يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
ويقول النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة تابعة لرئاسة الوزراء لدراسة أوضاع المنشآت والمقار الحكومية التي سيتم إخلاؤها، مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء، وبعض المباني الأخرى التاريخية مثل وزارة الداخلية، ومجمع التحرير.
وأضاف ل"المصريون"، أن اللجنة ستحدد على أرض الواقع مصير العقارات الحكومية، وعلى سبيل المثال فإن مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل مباشرة، وهو مبنى حديث من الممكن استغلاله في أي شيء يعود بالفائدة على الدولة، "إذن الحاكم بيننا جميعًا هو مدى أهمية وقداسة المبنى؛ فليس القديم مثل الحديث".
وتابع: "هناك مبانٍ أقل قيمة فمن الممكن بيعها، وهناك مبان من الممكن أن تتحول إلى مزار سياحي، وأخرى إلى فنادق، فكل ذلك متعلق بالحصر، وتحديد مصير كل مبنى على حدة، نظرًا للتنوع في المباني".
وعن كيفية بيع تلك المباني وآلية تنفيذ ذلك، رد بدراوي قائلاً: "لن يتم البيع بالأمر المباشر، لأن ذلك مخالف للقانون، والشركات التي قامت ببناء العاصمة الجديدة هي من ستحصل على عوائد البيع لعدد منها، للحصول على مستحقاتها المالية، وهذا ما يعكسه كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن الدولة لم تدفع جنيهًا واحدًا في بناء العاصمة الإدارية، وستكون تلك الشركات شريكة بنسبة الأموال التي سيتم تحصيلها من بيع تلك المباني، وفي الغالب ستكون بنسبة 20%".
وأوضح أن "صندوق مصر، وفقًا للقانون الجديد الذي تم التصديق عليه، سيكون له الحق في التصرف بالأصول المملوكة للدولة فقط، وليس التابعة لشركات قطاع الأعمال أو أي أصول ذات ملكية خاصة، سواء المحافظات أو الوزارات والأجهزة المحلية".
وأشار بدراوي إلى أن "تثمين المباني الحكومية سيتم وفق إجراءات مختلفة، حيث ستوجد مكاتب مسجلة بالبنك المركزي، هي المسئولة بالمشاركة مع الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، تقوم على ذلك".
وذكر أنه وفقًا للأرقام التي أعلنتها وزارة التخطيط، فإن "عدد الأصول التابعة للدولة وغير المستغلة تخطت 4 آلاف منشأة"، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يكون المبنى بالأمر المباشر لجهة معينة، "إذا كان ذلك حدث في السابق من خلال بيع بعض الشركات لدول وأشخاص بعينها، فهذا لن يتكرر مجددًا، فنحن في مرحلة مختلفة عن الماضي والرقابة الإدارية تراقب كل شيء".
من جانبه، قال اللواء أحمد زكى عابدين في تصريحات إلى "المصريون": تقدمنا خطوات جيدة في الانتهاء من مباني العاصمة الإدارية "المرحلة الأولى"، فقد انتهينا من بناء ما يقرب من 35مبنى حكوميًا، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات".
وتابع: "الحي الحكومي الذي تم بناؤه بالعاصمة الجديدة، سيضم جميع الوزارات الكائنة في الوقت الحالي بمنطقة وسط القاهرة ولن يكلف الدولة جنيهًا واحدًا، وتم تشييده من ميزانية العاصمة الجديدة، وتبلغ مساحته 200 فدان".
بينما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن "بعض المباني التي سيتم إخلاؤها سيتم استغلالها في أغراض أخرى لوجود مبانٍ تراثية وأغلبها في منطقة وسط القاهرة، فمجلس النواب سيتم الاحتفاظ به عليه طالما تم إلغاء مجلس الشورى، وسوف يتحول إلى متحف للسياح، ولكن إذا أرادت الدولة عودة مجلس الشورى فسيكون مقرًا له".
وتابع: "لن يتحول أي مكان في وسط القاهرة إلى (خرابة) وسوف تستغل جميع المنشآت الحكومية بالشكل المثالي". وأشار إلى أن "رئاسة الوزراء شكّلت لجنة لتكوين قاعدة بيانات حول مختلف أصول مصر بمساحتها ومستندات ملكيتها وغيرها، ومدى استغلالها فى الوقت الحالي، وسيتم عرض نتائجها على اجتماع مجلس الوزراء، وفي حال عدم الحاجة إليه سيتم تسليمه لصندوق مصر".
وكشف عمر عن أن "الصندوق السيادي سوف تؤول إليه مراقبة ومتابعة تلك المباني، وتوجد مبانٍ كبرى ليس لها تاريخ، لكنها ذات قيّمة؛ فمثلًا مبنى وزارة المالية الذي اعترض عليه الكثير عند إنشائه منذ 20 عامًا أصبح الآن مبنى ضخمًا وله مكانته، وبالتأكيد سيجلب الخير لمصر".
وعما يتردد بشأن استحواذ بدخول دول الخليج على الأبنية الحكومية، قال، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "نسعى للاستثمار مع الدول الشقيقة، ولو كان للإمارات دور في ذلك، سيكون هذا أفضل، نظرًا لوقوفها بجوار مصر في أزماتها، لكن بشرط أن يكون ذلك من خلال صندوق مصر السيادي".
وحول توقيت نقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة، تابع: "نحن في المرحلة الأولى، وسوف يستمر العمل حتى بعد 60 عامًا، نظرًا لأنها مدينة كبرى، وعملية البناء ستمر بمراحل عديدة تبدأ من 2020".